الاحتجاجات تضطر محمد السادس إلى التنازل عن بعض صلاحياته

الكشف عن مسودة الدستور المغربي الجديد

أظهرت مسودة دستور معدّل في المغرب، حسب ما أوردته رويترز للأنباء، أمس، أن المسؤولين سيكونون أكثر عرضة للمحاسبة، وأن الحكومة ستتمتع بسلطات أكبر، لكن الملك سيبقى شخصية أساسية في المجالات الأمنية والعسكرية والدينية.
وبعد مواجهة أكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود، كلف الملك محمد السادس، في مارس، لجنة مختارة بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني، بشأن إصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة.
ووفقا للمسودة النهائية للدستور المعدل التي أقر مسؤول حكومي بصحتها، سيحتفظ الملك محمد بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية، وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية. ويتيح الدستور المعدّل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا. ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك.
ويبقي الدستور المعدّل سلطة حل البرلمان في يدي الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعيّن الملك نصف أعضائها.