الأطباء المقيمون يتحدّون ولد عباس ويواصلون الإضراب

رغم مصادقة الحكومة على قانونهم الأساسي

قرر الأطباء المقيمون مواصلة إضرابهم الوطني المفتوح وشل المستشفيات، رغم صدور القانون الأساسي للمهنة، مؤكدين على ضرورة تحقيق جميع النقاط المحددة في أرضية المطالب، وفي مقدمتها إلغاء الخدمة المدنية.
وخلص الاجتماع الطارئ للتكتل المستقل للأطباء المقيمين، مساء أمس، إلى ضرورة مواصلة الاحتجاج. وقال المتحدث باسم هذا التنظيم، الدكتور مروان سيد علي في تصريح ل''الخبر''، بأن ''التكتل يرحب بتوقيع القانون الأساسي، لكن ذلك لا يعني أن كل المطالب قد تحققت''. وأضاف ''القانون الأساسي لا يمثل سوى شطر من لائحة المطالب، كما نتحفظ على محتواه، ونأمل أن لا يكون قد تم تغيير صيغته، وأنه تم تمرير ما تم الاتفاق عليه من طرف كل أعضاء اللجنة''. واعتبر الدكتور مروان سيد علي أن ''الأطباء المقيمون يصرون على ضرورة إلغاء الخدمة المدنية، التي لا تزال عائقا أمام مسارنا المهني''. واستغرب المتحدث أن لا يتم البت في كل المطالب التي تهدف إلى التغطية الصحية الدائمة وخدمة مصلحة المريض، وأن تتزامن الذكرى ال49 لعيد الاستقلال والشباب مع اليوم ال100 لإضراب الأطباء المقيمين. ونفى المتحدث أن يكون التكتل مقبلا على تنظيم مسيرات، لكنه ألح على ضرورة مواصلة الإضراب والضغط على السلطات ووزير الصحة لتلبية مطالبهم المشروعة.