تفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع الجاري، في قضية فريدة من نوعها متهم فيها شرطي بالمطار الدولي هواري بومدين رفقة ثلاثة متهمين آخرين، زوّروا جواز سفر دبلوماسي. القضية تعود إلى بداية الشهر الفارط، عندما كشفت كاميرات المراقبة على مستوى مطار هواري بومدين تورّط شرطي عبور في حجب مسافرين عن جهاز السكانير والوصول دون مراقبة صحة جواز سفره من عدمها. وبعد التحقيق مع الشرطي والمسافر، ثبت لمصالح الأمن أن الشرطي تواطأ مع ''الحراف'' في إخفائه عن كاميرات المراقبة وعدم تمرير جواز سفره الدبلوماسي المزوّر على جهاز السكانير، من أجل تمكينه من السفر إلى فرنسا. وأكد المتهم (الحراف) خلال التحقيق معه، بأنه ربط اتصالا مع شخصين (شقيقين) بالحراش ينتميان إلى شبكة للاتجار بالحرافة، ليؤمّنا له تأشيرة سفر إلى فرنسا مقابل مبلغ قدر ب87 مليون سنتيم، لكنه تفاجأ في آخر لحظة بأنهما سلماه جواز سفر دبلوماسي يحمل معلومات تختلف عن هويته وصورة لشخص يشبهه. ويضيف المتهم ''لما استفسرت عن سبب إحضارهما لهذا الجواز المفبرك، أجاباني بأنهما يتعاملان مع شرطي يعمل في المطار الدولي (هواري بومدين)، وأنه هو الذي من سيتكفل بمهمة تأمين سفره وخروجه من أرض الوطن بسلام ودون أي مشكل''. ومن جانبه، أنكر الشرطي تعامله مع المتهمين الثلاثة، مؤكدا أنها مكيدة حيكت ضده، فيما أنكر الشقيقان معرفتهما بالشرطي والمتهم الآخر. ولأن أركان الجريمة متوفرة، ولا تستدعي أية تحقيقات إضافية، تقرر متابعة المتهمين أمام محكمة الجنح بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، فيما توبع الشرطي بتهمة تقديم تسهيلات غير مبررة في إطار الوظيفة.