كما كشف المدير العام للأمن الوطني خلال زيارة تفقدية قادته، أمس، إلى كل من ميناء العاصمة ومطار هواري بومدين، أنه سيتم إحداث وسائل المراقبة لمنع انتشار أعمال غير قانونية واعتدائية، من خلال وضع 60 كاميرا مراقبة بكل من الميناء والمطار، ليضيف تونسي أن مطار هواري بومدين وصل إلى مستوى دولي من حيث درجة الأمن والتأطير. واستهل تونسي زيارته بالميناء، أين استقبل من طرف مسؤولي الميناء واطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة من طرف مصالح الشرطة والوسائل المتوفرة لترسيخ الأمن وتسهيل استقبال المغتربين والسياح، ليشرف بعدها على استقبال 1600 مغترب من أليكونت بإسبانيا، لينتقل بعدها لتفقد أجنحة الميناء، أين تلقى شروحات حول سير العملية بالميناء. وقد انتقل الرجل الأول في الشرطة إلى مطار هواري بومدين، أين تفقد مختلف أجنحة المطار، من غرفة العمليات والشبابيك ومراكز التحكم. وفي هذا الصدد، شدد تونسي على ضرورة تسهيل عملية استقبال المواطنين وتوفير لهم كل الظروف الأمنية، وأشاد علي تونسي إثر زيارته هذه، بالتقدم الكبير الذي وصلت إليه التعزيزات الأمنية بكل من الميناء ومطار هواري بومدين، مقارنة بالسنة الماضية، حيث أكد أنه بلغ درجة تنافس المطارات الدولية من حيث درجات توفير الأمن، معلنا في هذا الشأن عن توفير أزيد من 20 جهاز مراقبة بالمطار و40 أخرى بالميناء، حيث بلغ عدد كاميرات المراقبة بالمطار 360 كاميرا، التي تندرج في إطار أمر حكومي صدر مؤخرا، يقضي بتدعيم المطارات والموانئ بالوحدات الاجتماعية والاقتصادية لردع أي عملية انتحارية، قد تستهدف من خلالها الجماعات الإرهابية الموانئ أو المطارات. كما كشفت مصادر مقربة من "الأمة العربية" ولها دراية بالملف، بأن السلطات العليا طالبت بتدعيم المطارات بعناصر الأمن، ليصل عددهم إلى 1250 شرطي به وعشرات الأعوان بالميناء، حيث بلغ عددهم 800 عون أمن. وأضافت مصادر أخرى، أن معظم القضايا التي تم معالجتها على مستوى مطار هواري بومدين، تمثلت في تبييض الأموال وتزوير الوثائق الخاصة بالسفر من تأشيرات وجوازات السفر.