تجمّع، صبيحة أمس، مساعدون طبيون في التخدير والإنعاش قدموا من ولايات الجلفة والجزائر العاصمة والبليدة، خاصة أمام مقر إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة فرانتز فانون سابقا، احتجاجا منهم على إقدام الإدارة على توقيف عضو في التكتل الوطني عن أداء مهامه الأسبوع الماضي، وطالبوا بالعدول عن قرار الإيقاف الذي اعتبروه تعسفيا، والتراجع عن تنفيذ قرار الخصم من رواتبهم ورحيل مدير الموارد البشرية. وتضامن عمال شبه الطبي مع زملائهم المحتجين من تقنيي التخدير والإنعاش واستنكروا التجاوزات التي باشرت الوصاية تنفيذها ضدهم، وقال الناطق الرسمي بالبليدة، مكيد عبد القادر، في لقاء مع ''الخبر''، بأن الإدارة تعسفت وأعلنت حربا خاسرة بإقدامها على خصم رواتب مضربين منهم وصلت إلى 20 يوما، دون تبرير أو إشعار مسبق، وهو ما يؤكد التجاوز الواضح ومخالفة النظام المعمول به في مثل هذه الحالات، ناهيك عن انتقامها من أحد ممثليهم بإيقافه عن العمل، معتبرا ذلك مجرد تصفية حساب شخصي، موضحا بأن المعني بالعقوبة لم يقصّر في عمله مع الحالة الاستعجالية التي تدعي الإدارة أنه رفض الالتحاق بمنصب عمله وفق تقرير رئيس المصلحة، بوحدة فروجة، رغم الإعلان عن الإضراب المفتوح الشهر الماضي. وأضاف المتحدث بأنه يتوجب على الوصاية إلغاء العقوبات المفروضة على المضربين دون شروط ورحيل مدير الموارد البشرية. المدير العام بالنيابة أوضح بأن عقوبة الإيقاف المتخذ من قبل المجلس التأديبي ضد تقني في التخدير استند إلى تقرير رسمي تم تحريره من قبل البروفيسور قارة، يؤكد فيه الإهمال في التعامل مع حالة استعجالية طارئة وارتكابه خطإ من الدرجة الرابعة. وعن الخصومات قال المدير بأنه من غير المعقول وحتى تنظيميا دفع مستحقات مادية لعمال رفضوا العمل وأعلنوا إضرابهم، ومع ذلك فالإدارة لم تقصّر وتحاورت مع المضربين في مناسبات سابقة، وأبدت دوما استعدادها لإيجاد حل.