تتضمن رشاشات خفيفة وثقيلة ومسدسات وبنادق قناصة وأجهزة تفجير عن بعد وقذائف صاروخية أخضعت مصالح الأمن أسلحة غربية مهرّبة من ليبيا للفحص، للتأكد من مصدرها، في إطار تحقيق حول تهريب أسلحة كانت بحوزة ثوار ليبيا إلى الساحل. واسترجع الجيش خلال 4 أشهر 218 قطعة سلاح حاول المهربون وعناصر إرهابية تهريبها من ليبيا. تلاحق مصالح الأمن شبكات تهريب أسلحة من شرق ليبيا إلى الساحل والصحراء الجزائرية، توصلت إلى تحديد هوية مواطنين ليبيين شاركوا في عمليات التهريب، وباعوا أسلحة لإرهابيين ومهربين. وأخضعت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب قطع سلاح وذخائر، تم ضبطها في الجنوب الشرقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، للفحص للتأكد من مصدرها، في إطار التحقيق حول تهريب أسلحة كانت بحوزة ثوار ليبيا إلى الساحل عبر الصحراء. وكشف مصدر على صلة بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل بأن الجيش يحتفظ ب 218 قطعة سلاح استرجعت خلال عمليات تعقب عصابات التهريب وإرهابيين. واسترجع الجيش خلال عمليات مكافحة التهريب في الجنوب الشرقي رشاشات خفيفة وثقيلة، ومسدسات وبنادق قنص، وأجهزة تفجير عن بعد، وعشرات الآلاف من طلقات الرشاشات. وتم ضبط قاذئف صاروخية من نوع أربي جي وكمية هامة من المتفجرات شديدة المفعول. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن أغلب الأسلحة المسترجعة تم نهبها من معسكرات الجيش الليبي في شرق ليبيا. وكشف التحقيق أن بعض الذخائر وأجهزة التفجير، والقذائف الصاروخية مصنوعة في دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا. وتجري مصالح الأمن المتخصصة فحوصا تقنية على عدد من الأسلحة الفردية المصنوعة في دول غربية، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية، تم ضبطها خلال عمليات الجيش في الجنوب الشرقي. ويعتقد المحققون بأن هذه الأسلحة كانت بحوزة الثوار، أو تم تهريبها من مناطق يسيطرون عليها. وكشف مصدر على صلة بالتحقيق بأن الجيش ومصالح الأمن في ليبيا لا تستعمل بعض الأسلحة الغربيةالجديدة التي ضبطت، والتي تشير أرقامها التسلسلية إلى أنها أنتجت في عام 2009 و2010، ما يعزز فرضية بأنها كانت بحوزة العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي في ليبيا. وتشير مصادرنا إلى أن الجيش ومصالح الأمن والدرك استرجعت في 4 ولايات بالجنوب 270 قطعة سلاح غير شرعية، منها 218 تم تهريبها من ليبيا وكمية هامة من الذخيرة منذ بداية العام الجاري. وتحقق مصالح الأمن المختصة، منذ عدة أسابيع، في موضوع شبكات تهريب السلاح من وإلى ليبيا، والتي تورط فيها أشخاص من جنسيات ليبية قاموا بنقل شحنات سلاح عبر الصحراء وتسليمها للمهربين. وتشير مصادرنا إلى أن التحقيق مع موقوفين أكد أن بعض الأسلحة نقلت في شهر ماي الماضي من منطقة عجيلة شرق ليبيا، ثم وصلت إلى القطرون في الجنوب، ثم هرّبت عبر صحراء عرق مرزوق وأدخلت إلى الجزائر.