طالب العمال المسرّحون من الشركة الوطنية لتحويل الحديد والخشب بعنابة، الوزارة الأولى ووزير العدل بالتدخل على مستوى مجلس قضاء عنابة، للتحقيق في أسباب تأخر الفصل في ملف التعويض المالي عن قرار تصفية الشركة في ماي 2010 من طرف رئيس تسيير مساهمات الدولة، وإحالة 200 عامل على التسريح الجماعي. ودعا العمال وزير العدل التدخل لدى الهيئات القضائية بمجلس قضاء عنابة، للتطبيق الصارم للقوانين في حق المدير العام السابق للمؤسسة ''ب.ر''، الذي رفض الاستجابة لأوامر قاضي التحقيق بالحضور الإلزامي للتحقيق معه حول ملف الاتفاقية المبرمة بين نقابة المؤسسة والمديرية العامة للشركة في مارس 2008 والذي ينص على أنه في حالة غلق الشركة، يتم تعويض العمال بحسب سنوات الخدمة لكل عامل. وحمّل العمال المسرّحون المدير العام السابق مسؤولية رهن مصير حوالي 200 عامل، بعد امتناعه عن الحضور، ما جعل إدارة المجمّع تسارع إلى رفع ادّعاء مدني سنة 2010 ضد كل من وقّع على الاتفاقية الجماعية من سنة 2004 إلى غاية آخر اتفاق أبرم سنة 2008 وبإيعاز من أحد الإطارات الذي طرد من الشركة، حسبهم، دون الاستفادة من منحة التعويض المالي في حال تصفية وحل الشركة. وقد خضع الأمين العام للنقابة سابقا، في 12 جويلية الماضي، إلى استجواب من طرف قاضي التحقيق، حول مضمون الاتفاقية الجماعية، حيث سلم له الأمين العام للنقابة جميع الملفات والوثائق التي تثبت شرعية وقانونية التعويض، خاصة أن النسخ الأصلية من ملحق الاتفاق حول تعويض العمال في حالة غلق المؤسسة، مصادق عليها على مستوى أمانة الضبط بمحكمة عنابة والمفتشية الجهوية للعمل في مارس .2008 وينص ملحق الاتفاق، حسب ممثلي العمال، على تعويض العمال على سنوات الخدمة في حال غلق المؤسسة بمبالغ تتراوح بين 50 و250 مليون سنتيم.
