سجلت واردات السيارات السياحية والنفعية ارتفاعا خلال السداسي الأول من السنة الحالية بنسبة 66, 33 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حسب تقديرات مصالح الجمارك. وبلغ حجم استيراد السيارات 176901 وحدة بقيمة إجمالية بلغت 16,165 مليار دينار، مقابل 132351 سيارة وقيمة 2, 132 مليار دينار خلال العام الماضي. ويتضح أن وكلاء السيارات بدأوا يتأقلمون مع المعطيات الجديدة التي عرفتها سوق السيارات، خاصة منها تحويل نشاط التفريغ والنقل إلى موانئ جن جن ومستغانم بدلا عن العاصمة، وإلغاء قروض الاستهلاك، والدليل على ذلك حجم وعدد ما قام الوكلاء باستيراده منذ بداية السنة، حيث بلغ 164138 سيارة، مقابل استيراد الخواص ل12763 سيارة فقط. ويرتقب وفقا للتقديرات الإحصائية المتوفرة أن يعادل حجم الواردات هذه السنة 300 ألف وحدة، وهو رقم قياسي بالنسبة لواردات السيارات، ما يعكس النشاط الذي يعرفه هذا القطاع، رغم الكوابح التي وضعت من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية بداية بإلغاء قروض الاستهلاك من خلال قانون المالية التكميلي 2009، وقبله فرض رسم خاص على السيارات التي يتحمله المشتري، ولا يتحمله إطلاقا وكلاء السيارات.