سيعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على أعضاء الحكومة في اجتماعين لهذه الأخيرة مبرمجين، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وستعكف الحكومة على مواصلة دراسة المشروع، الذي سبق وأن ناقشته السبت الماضي، وهذا بعد تسجيله لدى الأمانة العامة للحكومة شهر جويلية المنصرم. وحسب ما تم تداوله إعلاميا، نقلا عن مصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن التغييرات المقترحة في نص المشروع ترتبط بكيفيات اختيار مكاتب الاقتراع، مع بلورة جملة من الإجراءات التي من شأنها تشديد المراقبة على مستوى هذه المراكز، قصد إقرار مبادئ الحيادية والشفافية، بالإضافة إلى تحديث المعايير المعتمدة لتحديد قوائم الترشح، وهي تغييرات ذات طابع تقني.