سوناطراك تعد لإعلان مناقصات مشاريع أنابيب ومحطات الضخ أبدت مجموعة من كبريات شركات المحروقات العالمية نيتها في مغادرة الجزائر بسبب تراجع معدل الاستثمار خلال السنة الأخيرة، حسبما تناقله موقع سفارة الولاياتالمتحدة في الجزائر قبل أيام، وتناقلته مواقع إعلامية أخرى، ويضع ذلك الجزائر في موقع لا تحسد عليه خاصة بعد التزاماتها مع أوروبا بتزويدها بالغاز عقب الأزمة الجيورجية وقرار الغرب إيجاد بديل لتموينها بالغاز خلفا لروسيا. تفيد مصادر عليمة بأن سوناطراك ستطرح عددا من المناقصات بداية من الدخول الاجتماعي لتجسيد برامجها التي تعثر بعضها بسبب عدم جدوى المناقصات، وبسبب أخرى ألغيت صفقاتها المبرمة مع الشركات التي فازت بها لأسباب سياسية حركتها فضائح قطاع الطاقة. ووجدت سوناطراك نفسها مجبرة على تجسيد التزاماتها التجارية والاتفاقات المبرمة مع الخارج، مثل برامج تتضمن مشاريع استثمارية في البحث والتنقيب والتصدير إلى أوروبا، بعد قرار معظم الدول الأوروبية التزود بالغاز من خارج روسيا قبل الأزمة الجيورجية. وكانت الجزائر في صدارة الدول التي اختارها الغرب بديلا لروسيا. ولتحقيق هذا الهدف سطرت الجزائر في إطار اتفاقاتها مع دول أوروبا برامج لا تزال وتيرة إنجازها تسير بسرعة السلحفاة للأسباب المذكورة سابقا. وأما أكبر المشاريع المتعثرة، ذلك المسمى ''تي. أس. جي. بي'' المتمثل في مد أنبوب نقل غاز يمتد من نيجيريا والنيجر ثم الجزائر ليتفرع في حاسي الرمل جنوبا في اتجاهين، أحدهما إلى موانئ الغرب الجزائري وآخر باتجاه موانئ الشرق لتزويد أوروبا كاملة بالغاز. وهو مشروع كان مسطرا أن يستلم في غضون ثلاث سنوات على أقصى تقدير، حيث يمتد المشروع من نيجيريا إلى الجزائر على طول 4800 كلم ويستلم قبل نهاية 2014، غير أنه على مستوى الشطر المتعلق بالجزائر لا تزال الأشغال متعثرة. يشار إلى أنه بخصوص هذا المشروع الضخم كان وزير البترول النيجيري قد أعلن عن حصول بلده على قرض بقيمة 20 مليون دولار. وبالمقابل فإن عددا من الشركات الكبرى الأجنبية في الجزائر، خفضت سقف استثماراتها فيما يوحي بتحضيرها للانسحاب، أو التلويح بذلك، بعد تراجع استفادتها من صفقات ضخمة، فهناك شركات غادرت نهائيا مثل ''شال'' النرويجية التي لم يبق لها سوى مكتب ربط فقط في الجزائر، أما ''أناداركو'' الأمريكية فهي في نزاع قضائي دولي مع سوناطراك، وهناك مجمع ''شلومبرجر'' و''توتال'' الفرنسية و''فرانس غاز'' وحتى ''بي.بي'' البريطانية، هؤلاء تراجعت معدلات استثماراتهم بشكل ملحوظ.