توقع المحللون الاقتصاديون مواصلة أسعار الذهب في الأسواق الدولية ارتفاعها، رغم أن هذا الأخير سجل تراجعا طفيفا في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.5 بالمائة، حيث انخفض إلى 1745.99 دولار للأوقية في سوق نيويورك. ورغم تراجعه، فإن الذهب ارتفع بنسبة 22 في المائة عن مستواه في بداية العام، بفعل المخاوف بشأن النمو ومستويات الدين في كل من الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1813.79 دولار للأوقية في التعاملات المبكرة الخميس الماضي. وشدّد المحللون، حسب ما تناقلته وكالات الأنباء، على أن المستثمرين لازالوا قلقين بشأن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يثير في نهاية المطاف موجة ارتفاع للأسعار جديدة لهذا المعدن النفيس. وتشير تقارير متخصصة إلى أن سعر الذهب شهد قفزات عالية خلال الأسبوع الماضي بعدما كسر ''الحاجز النفسي''، أي 1800 دولار أمريكي للأوقية، قبل أن يرتد مرة أخرى في عملية اعتبرها الخبراء أن الغرض منها كان جني الأرباح. ويؤكد هؤلاء الخبراء أن الارتفاع القياسي للسعر المسجل الأسبوع المنصرم كان بتأثير من حالة القلق وفقدان الثقة المسيطرة على الأسواق العالمية، وأوضحوا أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدةالأمريكية بداية الأسبوع الماضي واستمرار أزمة الديون الأوروبية، كان لهما أكبر الأثر على التداولات، في وقت يصعب التوقع بتجاوزها خلال فترة قصيرة ما يستلزم ''حلولاً وليس مسكنات'' لإيقاف ارتفاع أسعار الذهب وعودة الأسواق إلى حالتها الطبيعية. وذكر الخبراء أن الارتفاعات الحادة غير المتوقعة للمعدن الأصفر قابلها تصحيح في الأسعار يوم الجمعة الماضي وبالوتيرة نفسها في سياق حاد فاق التوقعات، حيث هبط الذهب نهار الجمعة في الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى مستوى 1723 دولار للأوقية، في عملية وصفها المحللون بأنها ''جني أرباح''، لاسيما بعد بلوغ الأسعار مستويات كانت مغرية للبيع. وظهر أن تداولات الأسبوع الماضي والتقلب الحاد في أسعار الذهب يثبتان مرة أخرى تأثير العامل النفسي بنسبة كبيرة، في ظل استمرار القلق حول التضخم وضعف النمو الاقتصادي، ما يجعل المستثمرين يعودون إلى الذهب كملجأ آمن، ما سيدفع أسعاره إلى الارتفاع من جديد.