ورطت سيدة في ال64 من العمر ثلاثة موظفين بمركز بريد حسين داي بالعاصمة ومفتش رئيسي بالخزينة المركزية بساحة الشهداء، تواطأوا معها في سحب مبلغ مالي ضخم من رصيد سيدة فرنسية كانت تقيم بالجزائر. كانت السيدة المدعوة ''ق.ز'' تعمل خادمة بمنزل السيدة الفرنسية (ك.ر.ج) بالعاصمة منذ حوالي سنة ونصف، وبتاريخ 14 ماي 2010 اتجهت الضحية إلى فرنسا بعد بيع محلها التجاري بشارع ديدوش مراد بمبلغ 27 مليون دينار وإيداعها المبلغ بحسابها البريدي الجاري. غير أن الخادمة استغلت فرصة تواجد الضحية بفرنسا واستولت على 5 شيكات، قامت بتسليم أحدهم إلى قريبتها المدعوة (ب.س) التي لعبت دور الوسيط بينها وبين موظفين بمركز بريد حسين داي لسحب مبالغ مالية من حساب الرعية الفرنسية. لكن سرعان ما اكتشفت هذه الأخيرة بعد عودتها إلى الجزائر أن الحساب لا يحتوي سوى على مبلغ 48 مليون سنتيم، ما جعلها تحرك شكوى ضد مؤسسة بريد الجزائر والخادمة أمام العدالة. وبعد فتح تحقيق في القضية من قبل الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تبيّن أن العملية تمت بتواطؤ مفتش رئيسي بالخزينة المركزية وموظفين بمركز بريد الجزائر، وأن حساب الشاكية قد تعرض لتسع عمليات سحب متوالية خلال غيابها خارج الجزائر (فرنسا) وتمت كلها على مستوى مكتب بريد حسين داي. وصرحت الضحية أثناء التحقيق أن إمضاء الصكوك يشبه إمضاءها، وأنها لم تفهم أن جميع عمليات السحب تمت بمكتب حسين داي. أما الخادمة، فاعترفت جزئيا بالوقائع، حيث صرّحت أنها كانت على علم أن حساب السيدة الفرنسية به مبالغ مالية، وأنها استولت فعلا على الصكوك الخمسة من غرفة النوم، حيث منحت أربعة منها لقريبتها، في حين أن الشيك الخامس ضاع منها عندما خرجت من المستشفى العسكري حيث تعالج من مرض السرطان، وأنها لا تعرف الشخص الذي قام بسحب المبلغ بواسطة الصك الذي ضيّعته. وتمسك المفتش الرئيسي بالخزينة المركزية وثلاثة أعوان بمكتب بريد حسين داي إلى جانب 10 متهمين آخرين بالإنكار، في انتظار ما تسفر عنه المحاكمة المبرمجة أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتاريخ 22 أوت الجاري من مفاجآت، حيث سيتقاسم جميع المتهمين جريمة السرقة والتزوير وإساءة استغلال الوظيفة.