حملت وزارة التربية الوطنية الولاة مسؤولية تأخر إنجاز المؤسسات التربوية في عدد من الأحياء السكنية الجديدة، حيث إن 50 بالمائة من البرنامج الخاص بإنجاز المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني لم يتم استلامها بعد، بينما لا تفصلنا إلا أيام قليلة على الدخول المدرسي. دخل عدد من ولاة الوسط المعنيين ببرامج الترحيل وإعادة الإسكان في سباق ضد الساعة لاستكمال المشاريع المتعلقة بإنجاز المدارس داخل الأحياء السكنية الجديدة، مما سيحرم عددا من المتمدرسين الالتحاق بمؤسساتهم مع الدخول المدرسي المقبل في حالة ما تقرر برمجة عمليات ترحيل بداية سبتمبر المقبل، ولم يخف عدد من الولاة بالعاصمة وتيبازة والبليدة استياءهم العميق من هذا التأخر، ولم تنفع الإعذارات الموجهة للمقاولات وشركات الإنجاز، والإسراع في نسبة الأشغال، علما أن 30 بالمائة من تلك المؤسسات التعليمية تقع في الأحياء السكنية الجديدة. وبولاية الجزائر التي سينطلق بها برنامج إعادة الإسكان بعد عيد الفطر مباشرة ستعرف الأحياء السكنية الجديدة دخول مدرسي صعب، حيث سيضطر أولياء التلاميذ إلى تسجيل أبنائهم بالمؤسسات المتواجدة في أحياء مجاورة بعد ترحيل السكان إلى أحياء لا تتوفر على مؤسسات تربوية جاهزة، خصوصا تلك الواقعة في بلديات كتسالة المرجة وبئر توتة وبابا علي، مما دفع والي الجزائر محمد لكبير عدو إلى إجبار شركات إنجاز السكنات مستقبلا على تولى مهمة إنجاز المؤسسات التربوية، حيث سيتم تشييدها في نفس الوقت مع الأحياء السكنية الجديدة لتفادي تأخر التحاق التلاميذ بمدارسهم. ويرجع القائمون على إنجاز المشاريع السكنية والمرافق التربوية في ولايات الوسط هذا التأخر إلى القانون الجديد للصفقات العمومية الذي حمل تعقيدات وإجراءات بيروقراطية لمن يرغب في الحصول على تلك الصفقات، منها الإعلان عن عدم جدوى المناقصة في حالة فوز مؤسسة واحدة بالمشروع، مما يتطلب من مديريات السكن والتجهيزات العمومية إعادة دفتر الشروط وكذا إعادة نشر إعلانات المناقصة في الصحف، مما يتطلب ثلاثة أشهر إضافية من الإجراءات. كما أن مسألة عدم وجود مقاولات وشركات متخصصة في إنجاز المدارس والثانويات يزيد من متاعب البلديات بينما تقف هذه الأخيرة وراء عزوف المقاولين عن قبول هذا النوع من المشاريع الذي يعود بالدرجة الأولى إلى تأخر البلديات في تسوية الوضعيات المالية العالقة للعشرات منهم.