أفاد عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، قيد التأسيس، أن ما ينشره الإعلام بخصوص مسودات قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات ''يؤكد إرادة النظام في بقاء الحال على ما هو عليه''. ودعا من أسماهم ''أصحاب الرأي والقرار في النظام'' إلى ''الاتعاظ بما حصل في تونس ومصر وليبيا، وبما يجري في سوريا واليمن''. ذكر عبد الله جاب الله في لقاء قصير مع ''الخبر'' ببيته بالعاصمة، أن ما تنشره صحف حول أهم القوانين موضوع الإصلاحات ''يؤكد حقيقة واحدة هي أن ما وعد به النظام من إصلاحات، إن صحت المعلومات المنشورة، ما هي إلا مسائل تزيد من التضييق على مجال الحريات الفردية والجماعية. ومثل هذا الحال لا يخدم الاستقرار في البلاد ولا يعيد الشرعية للحكم ولا يسمح بأداء واجب حفظ حقوق وحريات المواطنين، ولست أدري ما يريد النظام أن يحصل عليه والحال هكذا. هل يريد مصيرا شبيها بما وقع في تونس ومصر؟ أم مصيرا يشبه ما حصل في ليبيا أم ما يحصل في سوريا واليمن؟''. ودعا جاب الله، الذي أطلق حزبا جديدا الشهر الماضي، من أسماهم ''أصحاب الرأي والقرار''، ويقصد بذلك المسؤولين بمؤسستي الجيش والرئاسة، إلى ''الاتعاظ بما يجري على الصعيد الإقليمي والدولي وأن يعملوا على تجنيب البلاد مثل ذلك المصير، عن طريق الاستماع الحسن لأصوات المعارضين والتجاوب الجاد والصادق مع مطالب الشعب والتكفل الحقيقي بانشغالاته بالتوجه نحو إصلاحات شاملة وعميقة، تؤكد مبدأ كون الأمة مصدر السلطات السياسية وصاحبة الثروة، وتسمح بتداول الأحزاب على السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، وتعلي من قيم المواطنة الحقيقية المبسوطة لجميع أبناء الوطن دون تمييز ولا مماطلة''. ويوجد شعور عام بالجزائر بأن السلطة بصدد ربح الوقت بسبب بطء وتيرة الإصلاحات الموعودة. فالمدة الفاصلة عن موجة الاحتجاجات الحادة التي وقعت مطلع جانفي الماضي، تقارب التسعة أشهر ولا شيء ظهر بشأن الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الجمهورية في خطاب 15 أفريل الماضي. عن ذلك يقول المترشح لرئاسيات 2004 و2009: ''لقد راهن أصحاب القرار من البداية على ربح الوقت، عندما اعتمدوا سياسة الاستشارة بدل الشورى وعلقوا الأمر بالبرلمان الذي سيناقش قوانين الإصلاحات، كأنما لسان حالهم يقول: إصبروا إنما النصر صبر ساعة. بمعنى أصبروا على الحالة التي أنتم عليها حتى يتقادم الأمر فينسى الناس ويستمر الحال على ما هو عليه''. وأضاف جاب الله: ''إن هذا اعتقاد فاسد، لأن الظروف والمعطيات الداخلية والإقليمية والدولية تؤكد أن زمن التلاعب والمناورة والتحايل على الشعوب قد ولى، وأن الشعوب اليوم أكثر وعيا بحقوقها وأشد حرصا على التمتع بها. وما نريده لبلادنا هو أن يتم تفهم هذه الحقيقة والتوجه نحو إصلاحات شاملة وعميقة بإرادة سياسية، بدل أن يفرض ذلك بحراك شعبي غير محسوب العواقب، وفي تجارب الجزائر السابقة ثم تجارب بعض الشعوب العربية كتونس ومصر وليبيا، عبرة وعظة''.