دشنت ورفلة الموسم الدراسي الجديد بوقفة احتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية، بتذكير نقابات الأساتذة بتمسكها بالمطالب الخاصة بمناطق الجنوب، وتهديدها باللجوء إلى ''كل الخيارات'' لتحقيقها. وقد نظم عدد من موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية بولاية ورفلة، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية، للمطالبة بالتكفل بجملة المطالب المهنية التي يطرحونها، والتي يأتي في مقدمتها الحصول على منحة التوثيق والمنحة التربوية، وتثمين الأعمال الأخرى التي يؤدونها دون أي مقابل، مثل التسيير بالنيابة وتسيير المطاعم، والوحدات الصحية، وبيع الكتاب المدرسي وتسديد المنح المدرسية. في نفس الإطار، دشن القطاع الموسم الدراسي الجديد في حالة من الترقب والقلق، في ظل تواتر معلومات باحتمال دخول الأساتذة والمعلمين في أي وقت في إضراب، أمام ما عبر عنه متحدثون من النقابات المختلفة عن ''استمرار سلبية الوصاية في التعاطي السريع والإيجابي مع جملة المطالبة المطروحة، خاصة منها تلك الخاصة بمناطق الجنوب. وفي هذا الشأن، أصدر مكتب ورفلة لنقابة الاتحادية الوطنية لعمال التربية بيانا ذكر فيه بالتمسك بجملة هذه المطالب، ومنها تعميم منحة الجنوب على سائر الفئات، واحتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي المتجدد وبأثر رجعي، وإعادة النظر في نظام التعويضات، كما هدد ذات البيان باللجوء إلى كل الخيارات بما فيها الإضراب ل''التصدي'' لرزنامة العطل الجديدة التي قوبلت برفض عام في الجنوب. من جهته، أكد المنسق الولائي لولايات الجنوب في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في اتصال مع ''الخبر''، امتعاض الأساتذة مما عبر عنه ب''استمرار صمت وثقل الوزارة'' في التعاطي مع جملة هذه المطالب، مضيفا أن هذا التسويف يفهم منه ربح للوقت وتهرب من الموضوع من شانه أن يؤدي إلى عودة الاحتجاجات في أي وقت. وفي ذات السياق، شدد رئيس المكتب الولائي لورفلة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على تأكيد التمسك بجملة هذه المطالب، مضيفا بأن الأساتذة من باب المسؤولية فضلوا إعطاء فرصة إضافية قصد عدم التشويش على انطلاق الدخول المدرسي، غير أنه أضاف أن ''هذا الصبر لن يطول'' وأن العودة إلى الإضراب قد تكون قبل نهاية هذا الشهر.