كشفت مصادر مطلعة في تصريح ل ''الخبر''، بأنه تم مؤخرا توجيه رسالة من طرف الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد الى الوزير الأول، أحمد أويحيى يوصيه فيها بضرورة إدراج بند في قانون المالية لسنة 2012، تمنع فيه الحكومة استيراد الألبسة البالية والأحذية المستعملة. جاء هذا المطلب بعد أن وافق نواب المجلس الشعبي الوطني على بعض تعديلات التي تم إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، والتي كان من أهمها الترخيص باستيراد الشيفون، الذي جاء ليلغي مادة أصلية من قانون المالية لسنة 2011، التي تنص على منع استيرادها. وذكر الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين في الرسالة التي وجهها الى رئيس الحكومة، بضرورة حماية الإنتاج الوطني والمصانع المختصة في النسيج. مشيرا الى ضرورة توافق ما قررته الحكومة في مجال تطهير مؤسسات الإنتاج والسماح باستيراد الألبسة البالية والأحذية المستعملة الذي يتنافى والأهداف المسطرة. من جهة أخرى، دعا سيدي السعيد في نفس الرسالة، الحكومة الى تنظيم سوق الجلود الخام، الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة أزمة تخص ندرة الجلود الخام التي أصبحت تصدّر بكميات كبيرة وبطريقة غير شرعية الى كل من تونس وتركيا وسوريا. في هذا الإطار، طالب سيدي السعيد الحكومة بإعادة النظر في البند المتعلق بمنع استيراد الجلود الخام، الذي يستعمله المصدّرين لتهريب الجلود بطريقة غير شرعية، حيث يقوم هؤلاء بتحويلها جزئيا، مما يسمح لهم من خلال هذه الثغرة بالقيام بتصديرها. في نفس السياق، جاء في رسالة سيدي السعيد بأن حماية سوق الجلود يتم بمنع تصديرها كليا إلا في حالة المنتجات النهائية. تجدر الإشارة الى أن مؤسسات الجلود الوطنية سجلت خلال الأشهر السابقة أزمة في التمون بهذه المادة بعد أن تم تصدير معظمها نحو الخارج، غير أن الثورات التي سجلت في كل من تونس وسوريا، قلصت من ظاهرة تهريبها نحو الخارج، في انتظار استتباب الأمن في هذه الدول. على صعيد آخر، طالبت فيدرالية عمال قطاع النسيج والجلود بتنظيم نشاط المذابح والمتعاملين الاقتصاديين معها، للتحكم في كميات الجلود المتحصل عليها بعد عمليات الذبح التي يجب أن تتوافق والمعايير الدولية المعمول بها لتجنب ضياعها.
