أعلن وزير السكن وباقتراح من والي خنشلة، الحرب على مسيري قطاعه بالولاية جراء التأخر المسجل في مشاريع السكن والتهيئة والمرافق التربوية، حيث أنهى مهام 7 مسؤولين في مديريتي السكن والتعمير والبناء. عملية إنهاء المهام شملت 8 رؤساء أقسام التعمير ل5 دوائر منها مقر عاصمة الولاية، ورئيسي مصلحة في كل من مديرية السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والبناء، وذلك بناء على تقارير أرسلها والي الولاية الذي وجد عددا من مشاريع تهيئة الأحياء بمدينة خنشلة وفي العديد من بلديات الولاية التي ظل السكان يخرجون إلى الطرقات ويقطعون حركة المرور، وظلت الوعود دون تجسيد، كما أن مشاريع السكن ظلت ول7 سنوات تعرف تأخرا كبيرا جراء تماطل المقاولين والمرقين، وعدم متابعة الإدارة لها، كما أن مشاريع قطاع التربية تعرف هي الأخرى تأخرا، وتسبب ذلك في الاكتظاظ، حيث كان مقررا تسليم 8 متوسطات و4 ثانويات، ومجمعات مدرسية خلال الدخول المدرسي، لتتأخر إلى نهاية السنة الجارية، وكان قطاع التعمير والبناء قد عرف في ظرف سنتين تعيين ثلاثة مديرين ولائيين لم يتمكنوا من دفع وتيرة الأشغال المتأخرة، ليجد الوزير نفسه مضطرا لإنهاء مهام هؤلاء لعل قطاعه يعرف انطلاقة جديدة.