أكد رئيس جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات، السيد محمد بايري، أن الجمعية لا يمكنها منع أي شخص يملك اعتمادا من السلطات العمومية من استيراد أي نوع من السيارات، مشددا على عدم امتلاك أي وكيل للحصرية في استيراد نوع محدد من السيارات. وأوضح بايري في تصريح للصحافة على هامش افتتاحه الصالون الدولي للسيارات الصناعية والنفعية، أن الجمعية راسلت كل المديريات المسؤولة عن القطاع كالجمارك ووزارة التجارة من أجل الحد من ظاهرة البزنسة في استيراد السيارات، إلا أنه فند أن تكون الجمعية قد تقدمت بشكوى رسمية لأي جهة حول مشكل استيراد سيارات من علامات مختلفة من طرف شركات أخرى غير الوكلاء المعتمدين لهذه العلامة أو تلك. وشدد بايري على أنه ليس هناك وكيل يملك التمثيل الحصري لأي علامة في الجزائر ''وإن كان أي وكيل يملك هذه الصفة فعليه التوجه للشركة الأم من أجل الحصول على الحماية وليس لدى الجمعية''. وأشار ذات المتحدث إلى أن الجمعية تحارب من أسماهم ''البزناسية'' الذين يجلبون سيارات من أسواق مختلفة، مؤكدا أن الجمعية لا يمكنها أن تقف ضد أي شخص أو مؤسسة تملك الاعتماد من طرف السلطات العمومية من أجل استيراد السيارات ''فمن حق أي شخص أو مؤسسة تملك الاعتماد لاستيراد أي نوع من السيارات يريد''. وكان المدير العام لمؤسسة سوفاك، السيد مراد علمي، قد ندد بما أسماه سكوت السلطات العمومية والإدارات عن السوق الموازية لاستيراد السيارات الذي اعتمد في الجزائر، ما عدا الجمارك الجزائرية، معتبرا أن ما يحدث في السوق الجزائرية شيء غير مقبول، حيث ظهرت في الأشهر الأخيرة شبكة موازية لاستيراد كل أنواع السيارات مستفيدة من التسهيلات التي يمنحها بنك الجزائر، ولكن دون اتباع كل الإجراءات الأخرى التي يقوم بها الوكلاء المعتمدون بصفة عادية. من جهة أخرى، أشرف رئيس جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات، محمد بايري، أمس على افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الدولي للسيارات النفعية والصناعية، والتي عرفت مشاركة 33 عارضا من مختلف العلامات، مع تسجيل غياب وللمرة الخامسة على التوالي المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. وأوضح بايري أن هذا الصالون الخاص يراد منه التفريق بين سوق السيارات السياحية والنفعية والصناعية، حيث إن هذه الأخيرة سوق خاصة ولزبائن معينين يريدون الحصول على معرض خاص بهم، مؤكدا أن الصالون الدولي للسيارات النفعية والصناعية أضحى موعد كل المختصين، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر والمشاريع العديدة التي تقوم بها الحكومة والتي تحتاج لمثل هذا العتاد ما يحتم تطوير سوق السيارات النفعية والصناعية.