أين حقوق الإنسان؟

رغم أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة فقط لأربعة أشهر ومدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرتين لمدة أربعة أشهر، إلا أن هذا القانون غير محترم بمحاكمنا، حيث يوجد بعض المتهمين في قضايا الحق العام ممن تجاوزت فترة حبسهم المؤقت50 شهرا. فأين هي وزارة العدل ومنظمات حقوق الإنسان يا ترى؟