أعلن أعوان الأمن والوقاية العاملين بقطاع التربية الوطنية على مستوى العاصمة انضمامهم إلى النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين ودعوا كافة الأعوان على المستوى الوطني الالتحاق بهذا التنظيم النقابي منددين بما أسموه »الإقصاء والتهميش» وغلاء المستوى المعيشي مقارنة بالأجور التي يتلقوها. وجاء في »إعلان الانضمام« أن هذه الفئة »عاشت التهميش والإقصاء في حياتها المهنية والاجتماعية من طرف صُناع القرار« بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشتها خلال العشرية السوداء والتي حافظت خلالها وبكل ما تملك من قوة على السلامة والسير الحسن للمؤسسات التربوية«، ومن هذا المُنطلق، يُضيف »الإعلان« لجأ أعوان الأمن والوقاية العاملين بالمتوسطات والثانويات التابعة لولاية الجزائر العاصمة إلى الانضمام إلى نقابة الأسلاك المُشتركة للدفاع عن حقوقهم »المهضومة« على رأسها الترسيم والإدماج وما أسموه »مهزلة الزيادات في الأجور التيأصبحت لا أثر لها جراء غلاء المعيشة«. وكانت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين دعت منذ عشرة أيام وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد إلى التعجيل في تلبية ما تضمنته لائحة مطالبها التي رفعتها إليه شهر فيفري الماضي والمتضمنة أساسا إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وتعميم منحة المردودية ورفعها من 30 إلى 40 بالمئة وتخفيض الحجم الساعي للعمال المهنيين من 52 إلى 40 ساعة أسبوعيا وكذا إعادة النظر في المادتين 19 و22 من قانون الوظيفة العمومية المتعلقتين بالخوصصة. وشددت النقابة مباشرة بعد دورة مجلسها الوطني المنعقدة يومي 18 و19 مارس بغليزان على ضرورة استفادة هذه الفئة من منحة السكن المُقدرة ب2000 دج ومنحة الكهرباء، وإعادة النظر في التصنيف والإدماج، مقترحة في الوقت نفسه أن يتم تسمية شريحة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية ب»الأعوان التشبهيين«، وفي هذا السياق أبقت على دورة مجلسها الوطني مفتوحة »تحسبا لأي طارئ«. كما ندد ت بالوضعية المُزرية والظروف القاسية التي تعمل فيها هذه الشريحة موجهة انتقادات لاذعة للوصاية واعتبرتها لم تأخذ بعين الاعتبار المطالب التي رفعتها هذه الفئة بالرغم من تحقيق مطالب الفئات الأخرى التي تتقاسم الأهداف والواجبات مع الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، موضحة أنه بالرغم من كون العمال التي يقوم بها عمال الأسلاك المُشتركة لا تقل أهمية عن بقية شرائح القطاع إلا أن رواتبهم لا تزال متدنية ولم تتغير بشكل مُرضي حتى للذين أمضوا 30 سنة من العمل.