اشتكى عدد من الحجاج، الذين حولوا على وكالات السياحة والأسفار الخاصة، التي أوكلت لها مهمة نقل الحجاج، من مطالبتهم تسديد مبالغ مالية إضافية على المبلغ المحدد من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة ب32 مليون سنتيم. وتوهم هذه الوكالات الحجاج بتقديم ''خدمات إضافية''، على الرغم من أن أسعار الفنادق والنقل محددة مسبقا. واستغرب الحجاج أن يتم فرض مبالغ إضافية عليهم، وبالعملة الصعبة تقدر بحوالي 500 أورو، في الوقت الذي لم يسدد فيه الحجاج الذين توجهوا مع الديوان الوطني للحج والعمرة أو النادي السياحي الجزائري، أو وكالات سياحية أخرى أي مبلغ إضافي، وطالبوا بالتدخل العاجل لمدير عام الديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة. وكشف رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحة والأسفار لناحية الغرب، توفيق ميدون في تصريح ل''الخبر''، أمس، بأن ''ما أقدم عليه عدد من أصحاب الوكالات المعتمدة لتنظيم موسم الحج هذا العام، غير قانوني''. مضيفا بأن ''المتفق عليه مسبقا ألا يستفيد صاحب الوكالة من أي مبلغ إضافي، بالنظر إلى أن مسؤوليته تنحصر في نقل الحجاج وتقديم الخدمة في البقاع المقدسة، وبالأسعار المحددة مسبقا''.