شرع الفريق أحمد فايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، في زيارة إلى ولاية تندوف كانت مبرمجة منذ أيام، حيث يخصص رئيس الأركان زيارته لتفقد وحدات عسكرية عاملة قرب الحدود، في سياق عمل وزارة الدفاع الوطني على تأمين الشريط الحدودي من موريتانيا إلى ليبيا. وبدأ الفريق أحمد فايد صالح زيارة لوحدات عسكرية عاملة في ولاية تندوف، في إطار برنامج يشمل جميع الوحدات العاملة قرب المناطق الحدودية. وأفادت مصادر موثوقة ل''الخبر'' أن وزارة الدفاع الوطني وضعت جميع القوات العاملة على الشريط الحدودي الجنوبي مع موريتانيا، ومالي، والنيجر وليبيا، محل استنفار دائم. وقد تقررت زيارة رئيس الأركان منذ أيام للوقوف على أداء وحدات مرابطة في عمق الصحراء في الجنوب الغربي تتولى مراقبة الشريط الحدودي، ومهام محاربة الإرهاب والجريمة وتجارة المخدرات. ويتوخى رئيس الأركان الحصول على تقارير ميدانية حول مدى استجابة الوسائل المسخرة للجانب العملياتي في تسيير مخطط الجيش ''المستعجل'' لمراقبة الحدود، قياسا لتطورات في الجبهة الشرقية على الحدود مع ليبيا. وذكرت المصادر نفسها، أن وزارة الدفاع قدرت ضرورة مراجعة عمل العسكريين عبر شريط الساحل ككل، لتفادي ''اختلال توازن'' الأداء العسكري إثر تحويل عدد كبير من العسكريين، والوسائل اللوجستية إلى الحدود الجزائرية الليبية. وتزامنت زيارة فايد صالح إلى المنطقة، صدفة، مع إعلان الحكومة الصحراوية خطف ثلاثة غربيين على يد ''مجموعة إرهابية''، ما يعطي قراءات بأن نشاط ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' يحاول التوسع إلى أقصى غرب شريط الساحل، بعدما عرف أن أقصى امتداده لم يتعد الحدود الموريتانية الجزائرية. وتوضح مصادر ''الخبر'' أن الفريق أحمد فايد صالح سيعمل على إعداد تقرير حول نشاط القوات العسكرية الجزائرية العاملة على تأمين الحدود الجنوبية، إلى أول اجتماع مرتقب للجنة الأركان العملياتية المشتركة مع موريتانيا ومالي والنيجر، وتتشكل هذه اللجنة من قيادة أركان وقوات ميدانية، برية وجوية، وتضم قيادة الأركان أربع خلايا عملياتية واستعلاماتية ولوجستيكية، وخلية للإشارة، كل خلية بها أربعة ضباط سامين من البلدان الأربعة الموقعة. وسبق وطلبت رئاسة أركان الجيش من قيادات عسكرية عاملة في الجنوب الجزائري، موافاتها بتقارير حول حركة الأشخاص والمركبات، وشددت في مسألة التدقيق في الهويات، مباشرة بعد رفع درجة الاستعدادات عبر الشريط الحدودي الجنوبي. وقد وردت تحذيرات شبيهة في العدد الأخير لمجلة ''الجيش''، لسان حال وزارة الدفاع الوطني، من أن الوضعية السائدة في المنطقة من شأنها عرقلة الجهود المبذولة ميدانيا للقضاء على ظاهرة الإرهاب. وقالت المجلة إنه فضلا عن المشاكل الناجمة عن دفع الفدية من طرف بعض الدول، فإن هناك مسألة تهريب الأسلحة على حدود الجزائر والتدفق المتزايد للعمال المهاجرين القادمين من ليبيا، الأمر الذي من شأنه ''إضعاف قدرات الدول التي أنهكتها الوضعية الإقتصادية الصعبة''.