قال رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور: ''لو حذفنا كلمة (استعمار) ووضعنا بدلها كلمة (تسلط) في بيان أول نوفمبر، يصبح البيان الذي شرح أسباب الثورة صالحا للوضعية الحالية التي تمر بها البلاد''، على أن ''مسببات ثورة 54 عاودت الظهور سنة .''2001 طرح بن بيتور سؤالا كبيرا، مفاده: أين نحن من إقامة الدولة الجزائرية؟، وأجاب عن سؤاله بمضمون سلبي، بشأن الحاصل في جزائر ,2001 سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا وثقافيا. فمن الناحية السياسية، قال في محاضرة له نظمها ''مركز أمل الأمة'' للبحوث والدراسات بالعاصمة: ''نحن في نظام سلطوي، إرثي، يرفض كل معارضة، كما يرفض عدم الانحياز بمنطق: يجب أن تكون معي وتصفق لي''. وبمزيد من الشرح، أفاد رئيس الحكومة المستقيل عام ,2000 ''إننا في نظام قائد ''بوتفليقة'' تدور حوله مجموعة من الأشخاص يتنافسون على إرضائه ومجاملته، بينما يعتبر المجتمع متأخرا وغير قادر على السياسة''. ووصف حال السلطة ب''المتشتتة، غير قادرة على اتخاذ القرار''. متسائلا: ''كيف مازلنا نعيش ثقافة الزعيم غير القابل للمساءلة؟''. وحذر بن بيتور من عواقب ''تمييع الدولة'' الحاصل حاليا، بمؤشر الرشوة والفساد، وقرارات الأشخاص لا المؤسسات، في معرض تأكيده انهيار الأخلاق من خلال فضائح تهز الدولة، ليقول: ''نحن أبعد ما يكون عن بناء الدولة''. بينما عاد إلى أطروحة ''تغيير النظام'' التي دافع عنها قبل أشهر إلى جنب سعيد سعدي وآخرين، ليشير بأن ''التغيير أصبح يطرح نفسه بإلحاح''. وشكك بن بيتور في الإصلاحات السياسية الحالية، لكنه قال إن ''الإشكال ليس في الإصلاحات طالما أننا شرعنا فيها منذ ثلاثين سنة، ولكن في توفير الحد الأدنى من الشروط، على غرار الانفتاح الفعلي للمجال السياسي والإعلامي وإلغاء حالة الطوارئ ميدانيا وليس فقط على الورق''. وقدم من أهم عوامل الإصلاح الحقيقي، فتح المجال للجيل الجديد لتبوؤ مناصب المسؤولية من أجل جمهورية ثانية. أمنيا، تحدث بن بيتور عن ''جيل ضاع خلال مرحلة الإرهاب، وجيل آخر، ينتحر حرافا، في ظل النزوع نحو الحرق والتخريب''، في إشارة إلى أن الدولة أصبحت غير قادرة على حماية مواطنيها وممتلكاتهم، أمام ''غياب القوة الردعية للإدارة''، فيما أسقط هذه الحال على واقع سياسي أخلى المؤسسات الدستورية من أي شرعية، مستغربا كيف أن المجلس الدستوري الذي يفترض أن يكون حامي الدستور، يدوس عليه، من خلال تزكيته العهدة الثالثة للرئيس. ودعا المحاضر إلى ''أخذ العبرة من الربيع العربي''، مشيرا إلى أنه مع التغيير البعيد عن الفوضى، من خلال تبني مرحلة انتقالية بخارطة محددة الأهداف، بينما انتقد جزءا من المعارضة، بالقول إن ''النخب عندنا أصبحت كالسلطة، وأحزاب معارضة ولدت برئيس وربما تموت به''، متسائلا: ''كيف تطالب بالديمقراطية ولا تطبقها على نفسها''. اقتصاديا، حذر الخبير الاقتصادي من الاستمرار في الاعتماد على المحروقات في تغطية ''المصاريف الجارية''، حيث بلغت 56 بالمائة، بينما يفترض أن تغطى المصاريف الجارية من الجباية والضرائب. كما حذر بن بيتور من عواقب انخفاض أسعار البترول قياسا باعتماد السعر المرجعي ب37 دولارا، متسائلا عما سيحدث لو أن الأسعار المقدرة حاليا ب78 دولارا انخفضت، ما يعني أن كل ما يدخل خزينة الدولة سيصرف،، وبالتالي لا حديث بعد ذلك عن الاستثمارات.
