أعلنت الحكومة الإيطالية ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين إلى بلدهم الأصلي الجزائر، ضمن حملة ترحيل شملت العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من الجزائروتونس والنيجر ومصر، فيما تم توقيف 27 مهاجرا في الطارف بينهم طفل في الخامسة من عمره كان مع والدته. أورد بيان لوزارة الداخلية الإيطالية أن مصالح الهجرة التابعة لها قامت بترحيل 85 مهاجرا غير شرعي، بينهم جزائريون، منذ بداية الأسبوع الجاري، على متن رحلات جوية متعددة إلى الجزائروتونس والنيجر، في الوقت الذي ذكر تقرير للمجلس الإيطالي للاجئين أن ما بين 20 و30 بالمائة من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين قدموا إلى إيطاليا تعرضوا إلى العنف أو التعذيب، بعد قرار منع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام من الدخول إلى مراكز استقبال اللاجئين والمهاجرين. وأوضح بيان الداخلية الإيطالية أن المهاجرين الذين تم إبعادهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة، لكنه أكد أن غالبيتهم من تونسوالجزائر والنيجر، وصلوا إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية أو انتهت مدة صلاحية تأشيراتهم، وتم التثبت من هوياتهم، بعدما لجأ عدد منهم، حال اعتقالهم، إلى إتلاف وثائق هويتهم لمنع ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وقالت الداخلية الإيطالية إنها قامت، في 22 أكتوبر الماضي، بترحيل 102 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم في شمال إفريقيا، بينهم جزائريون، غير أن الحكومة الجزائرية لا تعلن في العادة عن استلامها المهاجرين غير الشرعيين القادمين من وجهات الهجرة في أوروبا، عدا إعلان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في 19 جانفي الماضي، عن استلامها، في إطار اتفاق تعاون مشترك بين الجزائروإسبانيا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، 1400 مهاجر كانوا قد وصلوا إلى إسبانيا عبر قوارب الموت. وسعى الاتحاد الأوروبي، في شهر ماي الماضي، خلال زيارة المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، إلى الجزائر، للضغط على السلطات الجزائرية للقبول باتفاق يتضمن مقترحات للحد من مشكل تدفق المهاجرين غير الشرعيين وإعادة قبولهم واستقبالهم، مقابل تسهيل منح التأشيرات للرعايا الجزائريين الراغبين في العبور إلى أوروبا. وفي في نفس السياق، أوقف حرس السواحل، ليلة أمس الأربعاء، 27 شخصا تتراوح أعمارهم بين 5 و35 سنة، بينهم امرأة وطفلها، في عرض البحر شمالي شاطئ البطاح بولاية الطارف. وتم توقيف هؤلاء ''الحرافة''، وهم في طريقهم باتجاه إيطاليا على متن قارب تقليدي، وتم نقلهم إلى المحطة الرئيسية للواجهة البحرية لحرس الشواطئ بعنابة، قبل أن يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية.