نفى المدير العام للأمن الوطني بأن مصالحه سجلت أية حالة استعمال عنف ضد المتظاهرين. وأكد بأن الشرطة ماضية نحو تحقيق نتائج أكثر تميزا في مجال التعامل مع الأحداث اليومية، من خلال اتخاذ كل الإجراءات الحازمة في إطار القانون والمانعة لكل تجاوز. وكشف بأن المديرية العامة للأمن الوطني نفّذت في الميدان منذ شهر جانفي 2011 خطة جديدة ترتكز على الحوار والتسيير الديمقراطي للحشود. أوضح بيان خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أن اللواء عبد الغني هامل، شدد خلال الزيارة التي قادته إلى ولايتي الوادي وغرداية، على ضرورة توفير الخدمة الأمنية للمواطن وترقية كافة الأساليب الوقائية للتصدي لكل أشكال الإجرام، مع العمل على تقريب الشرطة من المواطن. مشددًا على حرص قيادة الأمن الوطني في العمل بمنطق التسيير الديمقراطي للحشود والتعاطي مع الأحداث من باب الاحترافية والالتزام بتطبيق القانون حفاظا على الأمن والاستقرار. وذكر اللواء هامل في لقاء مع إطارات وأعوان الشرطة لمصالح أمن ولايات الوادي، ورقلة وغرداية، أن سيادة القانون هي القاعدة الذهبية التي يلتزم بها كل عون شرطة في عمله اليومي.