أفادت مصادر مالية، بأن إشكالا طرح على مستوى أهم بنك جزائري ليبي، يتعلق بمطالب ليبية لضمان الرئاسة على مستواه وانتقالها إليهم. ويعتبر البنك من أهم المصارف الليبية الجزائرية المشتركة، التي تعمل بالخارج ومن البنوك التي استثنت من عمليات تجميد الأصول والنشاط، لكونها خاضعة للقانون الفرنسي. وأوضحت نفس المصادر بأن الشريك الليبي يرغب حاليا في إعادة الرئاسة له بصورة مباشرة وآلية، بعد أن كانت الجزائر تضمنها، وبالتالي إمكانية تسيير البنك، علما أن البنك تشترك فيه الجزائر وليبيا مناصفة بنسبة 50 بالمئة لكل منهما وأنشئ في 1975 في باريس لضمان توسيع نشاط البلدين في أوروبا، خاصة تفعيل المبادلات التجارية والاقتصادية بين فرنسا والوطن العربي وخاصة بين فرنسا وليبيا والجزائر. ويعتبر البنك الخارجي الليبي والبنك الخارجي الجزائري المساهمين الرئيسيين، ويترأس مجلس الإدارة ومجلس المديرين الرئيس المدير العام للبنك الجزائري السيد محمد لوكال، بينما ينوب عنه مسؤول ليبي هو جيادلة الطلحي. ومع سنوات 2000 عمد البنك الذي يخضع للقانون الفرنسي، إلى توسيع نطاق نشاطاته في تمويل ومصاحبة النشاطات التجارية والاقتصادية، لتشمل معظم دول حوض المتوسط. ويقدر رأسمال البنك ب1 ,158 مليون أورو، ولم يدرج من قبل السلطات الفرنسية والأوروبية ضمن قائمة البنوك التي جمدت نشاطاتها وأصولها، وبالتالي واصل أعماله بصورة عادية. وكانت الجماهيرية الليبية قد تركت المجال للجزائر لضمان الرئاسة على مستوى التسيير ومجلس الإدارة لسنوات متتالية، إلا أن التغييرات التي طرأت في ليبيا مؤخرا، دفعت السلطات الجديدة إلى اعتماد سياسات جديدة، من بينها محاولة إعادة النظر في بعض الترتيبات الخاصة بالتزامات تعاقدية وأخرى في مجال المصارف والأعمال، خاصة أن ليبيا كانت لها أيضا بنوك مشتركة مع الجزائر في الإمارات العربية المتحدة وهما البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يساهم فيه البنك الخارجي الجزائري ب 72,57 بالمائة منه، و4 بالمائة ملك للبنك الخارجي الليبي، و''المصرف''، حيث يملك البنك الخارجي الجزائري نسبة 44, 15 بالمائة من أسهمه، في حين يحوز البنك الخارجي الليبي على 28 ,42 بالمائة من أسهمه، بالإضافة ل28 ,42 بالمائة للدولة الإماراتية. إلا أن هذه البنوك شملتها إجراءات التجميد، على عكس البنك المتواجد في باريس.
