أجمع المشاركون في المنتدى الذي نظمته يومية ''ليبرتي'' بالتعاون مع وكالة الاستشارة ''إينرجي'' على أن عائدات صادرات المحروقات ستعرف انخفاضا بسبب تراجع النمو على مستوى أهم الاقتصاديات العالمية، بالإضافة لتزايد المنافسة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي معطيات تهدد الجزائر واقتصادها. اعتبر الخبير الاقتصادي لدى المكتب اللندني ''غولدنبارغ هيماير ال.ال.بي'' كمال بن كوسة خلال النقاشات التي أشرف عليها الدكتور مراد برور، أن الجزائر مطالبة بالإسراع في تغيير السياسة الاقتصادية المعتمدة وإلا ''ستكون الكارثة'' بعد سنوات قليلة، حيث أكد أن ارتباط النمو والاقتصاد في الجزائر بعائدات النفط والغاز سيؤدي بالجزائر إلى أزمة، خاصة مع تراجع الطلب على النفط والغاز، مما سيؤدي إلى تراجع العائدات. وشدد بن كوسة على ضرورة قيام الجزائر باستباق الأحداث لتفادي الدخول في قلب الأزمة بتخفيف أثارها، حيث أكد أن الدول الأوروبية التي تعاني الآن من الأزمة ستعمل على نقل التضخم نحو الجزائر والبلدان النامية للخروج من الأزمة. من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي رضا بوصبع إلى التوجه نحو الأسواق الناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، للخروج من التبعية للأسواق الأوروبية لضمان استمرار النمو والاقتصاد الجزائري. داعيا إلى تحسين الاقتصاد وتسيير أموال الخزينة. وعن وضع الاقتصاد الجزائري، أوضح بوصبع أنه إن كانت الأحوال في الاقتصاد الكلي جيدة، فإن الوضع في الاقتصاد الجزئي يبقى غير مستقر بسبب المضاربة في المواد الأولية، بالإضافة إلى العقار وضعف القروض الممنوحة من طرف البنوك. من جانبه، أوضح رشيد سكاك المدير العام لبنك ''اش.اس. بي.سي'' أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ 2006 سيما التسديد المسبق للديون الخارجية والمضي في سياسة حذرة في تسيير احتياطات الصرف وتوفر البنوك الداخلية على سيولة زائدة سمحت بالتخفيف من أثار تلك الأزمة على الاقتصاد الجزائري الذي يواصل تحقيق نمو إيجابي. أما المدير العام لمؤسسة أليانس للتأمينات، السيد حسان خليفاتي، فشدد على ضرورة مساعدة المؤسسات الخاصة الجزائرية وإعطائها الدفع اللازم لتكون دعما للاقتصاد الجزائري. مشددا على ضرورة تحسين مناخ الاستثمارات ومنح فرصة أكبر للمؤسسات الخاصة الجزائرية.