جاء في تقرير أعده خبراء عن معهد الاستشراف الاقتصادي لدول الحوض المتوسط تحت عنوان: إشكالية التمويل لمساندة التطور الاقتصادي لدول جنوب وغرب حوض المتوسط في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ومدى مساهمة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في إيجاد الحلول اللازمة للنهوض، وكذا حماية اقتصاديات هذه الدول، نشر خلال هذا الأسبوع عبر الموقع الالكتروني للمعهد، تنبأ الخبراء بنمو اقتصادي إيجابي للجزائر بنسبة 10 بالمائة خلال 2015 في الوقت الذي ستواجه فيه دول مغاربية ومتوسطية عجزا كبيرا في ميزانياتها. بنفقات عمومية نادرة في العالم تفوق ال 400 مليار دولار مسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2005-2015 ولفائدة نسبة سكانية لا تتعدى ال 36 مليون نسمة، بإمكان الجزائر تحقيق نسبة نمو قدّرها خبراء معهد الاستشراف الاقتصادي ب 10 بالمائة لتبتعد بذلك عن النسب الكلاسيكية المسجلة خلال الأعوام الماضية والتي لم تتعدى ال 7,4 بالمائة.. وستكون هذه النسبة نتيجة طبيعية للجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال الاستثمار ودعم ومرافقة المؤسسات. وعلى عكس ما يشاع، فإن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية يمكن أن تكون بشكل إيجابي بالنسبة للجزائر واقتصادها المرشح لتحقيق نسبة نمو هامة على عكس عدد كبير من الدول المغاربية ودول حوض المتوسط والسبب في ذلك يعود إلى الكم الهائل من الاستثمارات التي شرعت فيها الجزائر خلال الفترات الماضية.. وحان الوقت لحصد نتائج استثماراتها في الميدان-يضيف خبراء عبر الموقع- والتي جاءت كحاجز مانع ضد الأزمات المتتالية التي يعرفها العالم. وعلى الجزائر أن تواجه رهانات متعددة جاءت كنتيجة طبيعية للأزمة الاقتصادية العالمية ومن أبرزها إمكانية انخفاض عائدات صادرات المحروقات بسبب تقلص النمو على مستوى أهم الاقتصاديات العالمية بسبب الأزمة، فضلا عن الآثار السلبية لتزايد المنافسة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعد من أهم الرهانات التي ينبغي على الجزائر أن تواجهها وتستعد لها منذ الآن من خلال تحفيزات أكبر لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب. من جهتهم أجمع اقتصاديون جزائريون ومختصون في المال والبنوك خلال مشاركتهم، اول أمس، في المنتدى الذي نظمته يومية ''ليبرتي'' بالتعاون مع وكالة الاستشارة ''ايمارجي'' أن الاقتصاد الجزائري يتوفر على إمكانيات معتبرة تسمح له بتحقيق نتائج جد هامة وتحقيق التنوع والتحرر من تبعيته لمداخيل المحروقات، كما أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2006 لاسيما التسديد المسبق للديون الخارجية والمضي في سياسة حذرة في تسيير احتياطات الصرف بالإضافة إلى توفر البنوك الداخلية على سيولة زائدة قد سمحت بالتخفيف من آثار تلك الأزمة على الاقتصاد الجزائري الذي يواصل تحقيق نمو إيجابي. واقترح الخبير الاقتصادي الدولي السيد بن كوسة في هذا الخصوص إنشاء صندوق سيادي جزائري يتوفر على غلاف مالي لا يقل عن 50 مليار دولار من أجل إعادة شراء مساهمات على مستوى أكبر الشركات الدولية التي تعاني صعوبات، مؤكد أن من شأن هذا الإجراء أن يسمح بتطوير القاعدة الصناعية الوطنية لاسيما من خلال الحصول على التكنولوجيا ودخول أسواق جديدة، مضيفا في نفس الإطار أن التوجه الجديد لتدفق الاستثمارات الأجنبية ينبغي أن يصب أيضا قي فائدة الجزائر التي يجب عليها أن تزيد من استقطابها لهذه التدفقات الاستثمارية. فيما أوصى رضا بن صبع أحد المشاركين في اللقاء بتحويل العلاقات الاقتصادية والتجارية لمنطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى البلدان الناشئة لاسيما (البرازيل وروسيا والصين وجنوب إفريقيا التي تشكل ''آخر معاقل النمو الاقتصادي العالمي''. كما تم خلال النقاشات التي أشرف عليها البروفيسور مراد برور التطرق إلى دعم القطاع الخاص والتخفيف من الضغط الجبائي وتسهيل الحصول على القروض والعقارات وتطوير سوق السندات كوسيلة بديلة لتمويل الاقتصاد، فضلا عن تشجيع التمويل الإسلامي الذي أثبت نجاعته أمام الاضطرابات العالمية.
