علي تونسي في الذاكرة

تمربعد غد الجمعة سنة على ذكرى اغتيال العقيد علي تونسي حيث فقدت الجزائر، أحد أبرز رجالها الذين ارتبط اسمهم بمكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرارحيث حوّل الشرطة بمعية باقي السلطات العمومية المعنية ، إلى جهاز فعال وذي نوعية وكفاءة كبيرة، بعدما كان يعد سنوات التسعينيات من أضعف الأجهزة الأمنية في الجزائر
علي تونسي ...رجل المواقف والتحديات يرحل بعد 16سنة من العطاء
فقدت الجزائر، أحد أبرز رجالها الذين ارتبط اسمهم بمكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار. ولم يكن رحيل المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، على يد الإرهاب مثلما كانت قد خططت له الجماعات الإرهابية لمرات عديدة دون جدوى، ولكنه قتل على يد أحد إطارات الشرطة خلال جلسة عمل عقدت صباح خميس بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، وضمت مديرين مركزيين من الجهاز. وهو الحدث الذي اهتزت له الجزائر بأسرها، وأبرز بشكل كبير آثار "الرجل القوي" الذي نجح في إدارة جهاز الشرطة مدة ست عشرة سنة كاملة، وحول الشرطة بمعية باقي السلطات العمومية المعنية ، إلى جهاز فعال وذي نوعية وكفاءة كبيرة، بعدما كان يعد سنوات التسعينيات من أضعف الأجهزة الأمنية في الجزائر. توفي المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، عن عمر يناهز 73 عاما، قضى أغلبها في خدمة الوطن إلى آخر لحظة، وترك وراءه إنجازات لا ينكرها إلا جاحد. ويعد المرحوم علي تونسي من أبناء الجزائر الذين آثروا الالتحاق بصفوف المجاهدين في سن مبكرة، وهو لايزال طالبا وعضوا في الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، نشط ضمن جهاز التسليح والاستعلامات "المالغ"، انضم علي تونسي إلى صفوف الولاية التاريخية الخامسة سنة 1957، سجن بعدها بسنة وكان برتبة ملازم، ولم يخرج من السجن إلا بعد الاستقلال. عندئذ تبدأ حياة "العقيد" العسكرية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بعدما كان قد تلقى تكوينا بالمدرسة السياسية الإدارية في 1958، والتحق بعد الاستقلال بجهاز المخابرات العسكرية. وفي سنة 1970 عين الراحل قائدا لمدرسة الهندسة العسكرية بأرزيو، ثم قائدا مساعدا للناحية العسكرية الرابعة، قبل أن يحال على التقاعد سنة 1988، تولى خلالها مناصب مهمة، منها الإشراف على إنشاء وتنظيم الأمن العسكري سنة 1990. لكنه عاد للظهور مجددا سنوات الأزمة بعد أن قرر الرئيس الأسبق، اليامين زروال، تعيينه في مارس 1995 مديرا عاما للأمن الوطني، ومنذ ذلك الحين برز اسمه بشكل أكبر وتمكن من صنع الاستثناء ببقائه في نفس المنصب مدة ست عشرة سنة كاملة، لقدرته على إدارة الجهاز رغم ثقل المسؤولية. وتمكن علي تونسي خلال فترة إدارته لجهاز الشرطة من ترقية صورة السلك بشكل تدريجي وإزالة الكثير من السواد الذي التصق به سنوات التسعينيات بسبب شبهات التعنيف في مراكز الأمن والرشوة والتعسف في استعمال السلطة، التي روجت لها هيئات أجنبية. ولم تقتصر إنجازات علي تونسي في هذا الإطار على إحالة العديد من الأعوان على القضاء بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في قضايا الرشوة، بل واصل سياسة التطهير إلى حد تمكين المواطن من فضح أعوان الشرطة الذين يطالبونه بدفع رشاوى، وكان دائم التحذير لأعوان الشرطة من سوء استخدام المنصب، ولم يكن يتوانى في معاقبة المتجاوزين. وموازاة مع ذلك، رسخ اسم الرجل أكثر في الأذهان، وأصبح لصيقا بمكافحة الإرهاب طوال السنوات الأخيرة، بعدما مكنت مخططاته في تعزيز سلك الشرطة وتحديثه ومخططات مكافحة الإرهاب من توفير قسط كبير من راحة البال للمواطن الجزائري، ونذكر جيدا عندما سألناه قبل سنتين على هامش حفل تخرج إحدى الدفعات عن تخوف المواطنين من اقتراب شهر رمضان الذي كان يعني المزيد من التقتيل والانفجارات، فأجاب بثقة كبيرة "قولوا لهم يرقدوا مهنيين". ولعل ما قاله وزير الداخلية، في بيان التأكيد على اغتيال العقيد علي تونسي، أفضل دليل على إنجازات الرجل فقد دعا كافة مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني للحفاظ على الحركية التي باشرها الفقيد في مهامهم بما يخدم مؤسسات الجمهورية
سياسة الإصلاح ..تجديد في صفوف الشرطة الجزائرية ومعركة للإستئصال شوكة الإرهاب
من أبرز الإنجازات العظيمة التي حققها المرحوم طيلة تبنيه المنصب، لا سيما في فترة العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر، أين قرر خوض المعركة للإستئصال شوكة الإرهاب وهذا بتعزيز الأمن في البلاد. ليكرس بعدها سياسة الإصلاح والتجديد في صفوف الشرطة الجزائرية. "المساعي التي بذلت من قبل سي الغوثي، كانت كلها ترمي إلى تكوين رجال شرطة أشداء، يقضين وصارمين في تطبيق وأداء واجبهم المهني بكل حزم ولياقة حسبما تقتضيه الظروف". وإعترف ، أن الهدف الذي طالما سعى إليه "علي تونسي"، هو وضع أسس متينة وصلبة، حيث يعتبر التكوين حجر الأساس في بناء مؤسسة متطورة وجهاز عصري جديد، كما إعتمد على سياسة تكثيف ورفع عدد مدارس الشرطة من 14 مدرسة إلى 17 مدرسة سنة 2005 لترتفع أكثر بعدها بزيادة قدرها 75%. وقد حرص على تسطير كافة الإنجازات المميزة في ميدان عصرنة الأمن الوطني، بدءا بإنشاء مخبر البصمة الوراثية (ADN) سنة 2004، ومحاربة الجريمة الإلكترونية في نفس السنة، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية تكنولوجيات الإعلام للأمن الوطني سنة 2009، وإستحداث شرطة الميترو وشرطة الحدود. وفي الأخير، تناول الملف كلمات وعبارات حول موت العقيد علي تونسي.
سلك الأمن النسوي يرتقي في عهد الراحل تونسي
كان العقيد تونسي أول من ساند المرأة الشرطية في مهامها التي كانت بالأمس القريب حكرا على الرجال ، وآخر تخصص فتح أبوابه أمامهن حفظ النظام العام ومكافحة الشغب والتدخل السريع، حيث باشرت شرطيات هذا التخصص مهامهن مع بداية أكتوبر من سنة 2008، بعد أن خضعن لأول مرة في تاريخ التكوين في الشرطة الجزائرية لتكوين وصف ب" ا القاسي " . وعرف سلك الأمن النسوي في عهد الراحل تونسي حقبات تحسب له في سجله الحافل بالانجازات ليصبح بذلك العدد الإجمالي لعونات الأمن الجزائريات 6049 .بينما تحصي الجزائر عموما 8202 شرطية. حيث تشكل النساء قرابة ال7 بالمائة من العدد الإجمالي للمنتسبين لجهاز الشرطة بالبلاد والمقدر عددهم ب 160 ألف عون حسبما أعلن عنه المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني العقيد علي تونسي شهر أكتوبر المنصرم . وتتوفر الجزائر لحد الآن على 8202 شرطية، من بينهن 6049 عونات نظام الأمن العمومي، كما أن خمسة منهن برتبة عميد أول وهي أعلى رتبة في سلك الشرطة بالبلاد، بالإضافة إلى 14 عميدة شرطة، 97 محافظة شرطة و580 ضابطة شرطة. وكان الرقم واحد على رأس جهاز الشرطة بالجزائر العقيد علي تونسي قائلا قد صرح أن نسبة التمثيل النسوي في صفوف الشرطة تتجاوز 7 بالمائة أي 8202 شرطية ... وهو ما يعكس الإقبال المتزايد واللافت للمرأة على سلاح الأمن الوطني، وإسهامها المباشر في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها إلى جانب زميلها الشرطي". وباعتراف المسؤول الأول على جهاز الشرطة في البلاد قال تونسي يوما " المرأة الجزائرية أثبتت جدارتها واحتلت مكانة عالية في الثورة الجزائرية وفي التاريخ، حيث قدمت براهين ومواقف جعلت منها مواطنة كاملة ، وكان قد روى في احد حواراته قصة حدثت له في الجبل إبان الثورة ، وبالتحديد في فترة التربص التي دامت مدة أربعة أشهر :"عرض علينا 20 موضوعا للمعالجة، وكان لكل واحد منا حظه في اختيار السؤال، وبما أنني كنت أرغب في إلقاء المحاضرات ما كان لي إلا اختيار السؤال الأخير المتبقي والذي كان موضوعه ''دور المرأة في الثورة الجزائرية''، لأشرف بذلك على محاضرة أوصلت من خلالها أفكاري الخاصة وهي الأفكار التي تمكنت بقدرة الله من تجسيدها على أرض الواقع عندما أصبحت المدير العام للأمن الوطني". وجاء التفكير في إدماج المرأة في الشرطة كضرورة حتمية، خاصة وأنه في سنة 1973 تم تجنيد فئة قليلة ثم تم توقيف هذا الإجراء، غير أنه وبفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة تم تجنيد أعداد هائلة من النساء، فالنتائج الإيجابية التي قطعتها المرأة الشرطية من خلال خلقها لجو بهيج مفعم بالانضباط والصرامة ونجاعتها في تجسيد سياسة الشرطة الجزائرية خير دليل على ذلك. وتعهد المرحوم على أن تكون الشرطة الجزائرية شرطة عصرية كنظيرتها الأوروبية، من خلال بلوغ نسبة 20 إلى 24 بالمائة من فئة النساء في سلك الشرطة.
بوتفليقة يختار اللواء هامل بعد أربعة أشهر من اغتيال العقيد
إختار الرئيس بوتفليقة، الجنرال عبد الغاني الهامل، في منصب المدير العام للأمن الوطني، بعد أربعة أشهر من اغتيال العقيد علي تونسي الذي . وكان الجنرال عبد الغاني الهامل، 52 سنة، تقلّد منصب قائد الحرس الجمهوري، حيث عيّن فيه في جوان 2008 خلفا للعميد العياشي غريد، وتبوّأ قبلها منصب هيئة حرس الحدود بقيادة الدرك الوطني في الفترة الممتدة مابين 2005 و2008 وقبلها كان قد تقلد مهام قائد عام للدرك الوطني، بناحية وهران بين سنتي 2004 و2005. وتولّى الجنرال الهامل منصب المدير العام للأمن الوطني، خلفا للعقيد علي تونسي، الذي إغتيل بمكتبه في 25 فيفري الماضي من طرف العقيد شعيب ولطاش رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني بالدار البيضاء، حيث عيّن بعدها وزير الداخلية والجماعات المحلية، السابق، نور الدين يزيد زرهوني، العميد عبد العزيز العفاني، في منصب مدير عام للأمن الوطني بالنيابة، بعدما كان يشغل منصب مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة. هذا ما التزم به اللواء هامل التزم بشد يد كل إطار أو عون غيور عن مؤسسته.. سنولي عناية خاصة لانشغالات القاعدة..سنستبعد العشوائية في التسيير و سنعمل على مكافحة السلوكات التي تضر بسمعة القطاع وتعطل أداءه..هي عبارة عن مقتطفات من أول خطاب ألقاه المدير العام للأمن الوطني الجديد اللواء هامل عبد الغني بمناسبة مراسيم ترسيمه من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية وهي تعبر التزام ووعد قطعه على نفسه ليرقى بمستوى المؤسسة ويواصل مسيرة الراحل العقيد علي تونسي
وأثنائها اعترف اللواء هامل عبد الغني بصعوبة المسؤولية التي أولاها إياه رئيس الجمهورية و المتمثلة في ترأس جهاز حساس بحجم جهاز الأمن الوطني إلا أن هذا الأخير التزم بتحملها و إدارة سلك الشرطة قائلا " لا شك أن هده لمهمة ثقيلة وان هده المسؤولية عظيمة لان مهماتها كبيرة وغاياتها نبيلة فهي التي تضمن الأمن للطمأنينة وتساهم في تحقيق السكينة العامة لكل المواطنين والرعايا ولكل القطاعات الاجتماعية". والتزم اللواء هامل عبد الغني في خطابه هدا على العمل على مكافحة السلوكات المنحرفة التي تضر بسمعة القطاع وتعطل أداءه حتى يبلغ مصداقية عالية يكسب بها ثقة المواطنين ويكون في مستوى مكانة الجزائر، ليضيف "ستحرص الشرطة على الالتزام بتطبيق القوانين ومن جهة أخرى فإنها تراعي التحسين الدائم لعلاقات الشرطة بالمواطنين والاستماع لانشغالاتهم". ونظرا لما يحضى به العنصر البشري من أهمية متميزة أكد المسؤول الجديد عن جهاز الأمن أن المؤسسة ستولي عناية خاصة لانشغالات القاعدة ودلك بتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وترقيتها.
وهذا ما تحقق
إن أهم إنجاز تحقق في سلك الأمن في الجزائرهو القانون الاساسي حيث استفاد موظفو الشرطة من زيادات في الأجور بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي .2008 كما يحدد القانون الأساسي الجديد الذي وقع عليه الوزير الأول أحمد أويحيى في 22 ديسمبر الماضي حقوق وواجبات أعوان وضباط الأمن . و يضمن القانون الأساسي الذي جاء مفصلا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ربط الترقيات والرتب بالشهادات وعمليات التكوين داخل الجهاز. وسيشرع في تطبيق نظام تكوين جديد، حيث يستفيد المنتسب لجهاز الأمن الوطني، من عملية تكوين تبدأ منذ العام الأول للشرطي وتتراوح بين 09 أشهر إلى سنتين . يفتح هذا القانون المجال واسعا لموظفي الشرطة لممارسة مهنتهم في أحسن الظروف وتوفير الدعم لهم من قبل الدولة مثلما جاء في الفصل الثاني الخاص بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06 / ,03 المؤرخ يوم 15 جويلية ,2006 حيث تنص المادة 38 على ما يلي ''تحمي الدولة موظفي الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت في شخصهم أو في عائلاتهم أو في ممتلكاتهم أثناء ممارسة وظائفهم''، حيث تحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه. كما تملك حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس عند الحاجة كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة . أما عندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإن الدولة تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية مثلما جاء في المادة ال.39 وتمتد الاستفادة من هذه الأحكام إلى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم . كما يمكن لموظفي الشرطة الاستفادة من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات بحسب المادة ,41 التي تحدد كيفيات تطبيق أحكامها بموجب قرار مشترك بين وزارتي المالية والداخلية . ويمكن لموظفي هذا السلك الاستفادة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص نظير عمل شجاع أو مجهود استثنائي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها، أما في حالة بعد الوفاة فيستفيد موظفو الشرطة أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، كما تقع تكاليف مراسيم الدفن ونقل جثث موظفي الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم إلى المقبرة على عاتق إدارة الأمن الوطني . أما في الفرع المتضمن الواجبات فإن القانون يلزم موظفي الشرطة الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه تشويه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني . وحسب المادة 28 فإنه يمنع على موظفي هذا السلك ممارسة النشاط السياسي أو استعمال صفتهم لفائدة تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني أو الانخراط في الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية، كما تنص المادة 29 على عدم أحقيتهم مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية الترشح لعهدة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية . ويمنع منعا باتا اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، حيث تتم معاقبة أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات دون الإخلال بالعقوبات التأديبية، كما يمنع عليهم جمع الهبات من أي نوع كانت أوالحصول على هدايا مقابل الخدمة التي أدوها في إطار المهام المسندة لهم، أما في حال الحصول على هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي الممنوحة لهم من أشخاص طبيعيين أو معنويين، جزائريين كانوا أم اجانب، فيتعين التصريح بها لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها . وينص فصل الواجبات في مادته ال23 على أن يمارس موظفو الشرطة مهامهم في جميع مصالح الشرطة عبر الوطن، إلى جانب أنهم ملزمون بأداء فترة عمل في ولايات الجنوب يتم تحديدها بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ذلك ضرورة المصلحة أن يعاد نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق نعيينهم، إذ يحدد القرار وضع حالة التأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من وزير الداخلية، كما لا يمكن لهم عقد الزواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين . وبخصوص المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني الذين يتمثلون في العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب فتنطبق عليهم نفس إجراءات موظفي الشرطة تقريبا، حيث أنهم ملزمون أيضا وفق المرسوم التنفيذي رقم 10 -323 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 بطاعة المسؤولين وأداء مهامهم في ظل احترام التشريعات، وكذا الالتزام بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوثائق أو المعلومات، مع التزام واجب التحفظ، كما يمنع عليهم القيام بأي نشاط من شأنه المساس بسمعة الأمن الوطني، أو الانخراط أو العمل لحساب حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، ولا يتم الانخراط في جمعيات من نوع آخر إلا بترخيص كتابي ولا ممارسة الإضراب، وفي حال الإخلال بذلك يتم تعريضهم لتدابير قانون العقوبات وكذا العقوبات التأديبية. وبخصوص شق الحريات فإنهم سيستفيدون مثل موظفي الشرطة من دعم وحماية من قبل الدولة عند ممارسة نشاطهم، بالاضافة إلى الترقيات نظير مردود مشجع عند أداء مهامهم