كشف وزير الأشغال العمومية، عمار غول، أنه تقرر خلال التعديل الأخير لقانون الصفقات العمومية، تسهيل الإجراءات لمنح الصفقات، بالإضافة إلى تنصيب لجنة في كل وزارة تراقب كل مراحل المشروع. فيما شدد نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، على ضرورة جعل الشراكات في حساب الميزان التجاري الجزائري. وأوضح وزير الأشغال العمومية، أمس، خلال افتتاحه الصالون الدولي للأشغال العمومية في طبعته التاسعة التي ستستمر إلى غاية 24 من نوفمبر الجاري بقصر المعارض، بأن التعديل الأخير لقانون الصفقات العمومية حمل في طياته الكثير من التسهيلات في منح المشاريع العمومية، حيث تقرر تقليص مدة منح المشاريع ومهلة التوقيع على العقود لضمان مرونة أكبر في منح المشاريع ونجاحها. وأشار غول إلى أنه تقرر تنصيب لجان ومصالح خاصة على مستوى كل الوزارات التي لها علاقة بالصفقات العمومية، توكل إليها مهمة مراقبة منح المشاريع من بداية الدراسة وإطلاق المناقصات، إلى غاية تسليم المشروع. من جهته، شدد نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني الذي مثل رئيس الجمهورية، خلال حفل الافتتاح، على ضرورة أن تأتي الشراكات بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية بالفائدة للاقتصاد الوطني ولابد من توطين الشراكات لجعلها في كفة الميزان التجاري الجزائري، وأوضح زرهوني بأن الجزائر تبحث عن شراكة أجنبية، تسمح بتوطين الإنتاج وإحداث التطور الصناعي. كما أكد عمار غول أن الأولوية في منح الصفقات العمومية ضمن مخطط 2010 2014، ستبقى للمؤسسات الوطنية، لكن هذا لا يعني التخلي عن الخبرة الأجنبية ''التي قد يستنجد بها في مشاريع البنى التحتية المعقدة أو تلك التي تتطلب تكنولوجيات على مستوى عال من الدقة''. وذكّر غول بمختلف المشاريع التي أنجزها قطاعه أو سينجزها كالطريق السيار شرق غرب، إضافة إلى مشروع الطريق السيار للهضاب العليا، الذي يمتد على مسافة تزيد على 1200 كلم من تلمسان إلى تبسة، إلى جانب المشاريع المكملة الأخرى الخاصة بصيانة المقاطع القديمة وإعادة تهيئة الجسور والأنفاق. وأشار غول إلى أن العمل ما يزال جار في إطار ورشات المخطط التنموي الجاري 2010 2014 من أجل تسليم المشاريع المتبقية، سواء مقاطع الطريق السيار أو الطرق السريعة الاجتنابية، المقرر الانتهاء من أشغالها على مستوى ولايات الوسط، خلال الثلاثي الأول من العام المقبل .2012 وقد أشرف وزير الأشغال العمومية، عمار غول ونائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني، على افتتاح الصالون الدولي للأشغال العمومية والذي يعرف مشاركة أكثر من 315 مؤسسة، منها 131 مؤسسة أجنبية قادمة من 15 بلدا، بالإضافة إلى 184 شركة جزائرية عمومية وخاصة.