إبقاء سيف الإسلام في الزنتان منطقي لعدم وجود سجون محروسة في طرابلس أكد نائب مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة، السفير إبراهيم دباشي، أنه قد فصل في أغلب حقائب الحكومة الليبية، ما عدا بعض الحقائب السيادية. وأكد السفير دباشي في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' من نيويورك، أن حقيبتي الدفاع والداخلية قد فصل فيهما مثل ما نشرته وسائل الإعلام. وكانت تقارير إعلامية، في وقت سابق، قد نشرت تفاصيل حول الحكومة الجديدة، حيث أشارت إلى أن الكيب قدم ترشيحاته إلى المجلس الانتقالي، ورشح كلا من إبراهيم دباشي مندوب ليبيا في الأممالمتحدة لتولي حقيبة الخارجية، وفوزي عبد العال، عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة، لتولي وزارة الداخلية، وأسامة جويلي رئيس المجلس العسكري للزنتان لتولي وزارة الدفاع، ووزارة النفط رشح لها حسين زيغلام، وهو مسؤول كبير بصناعة النفط الليبية. فيما عين وزير النفط المؤقت، علي الترهوني، في منصب وزير المالية. وعن منح أسامة جويلي حقيبة الدفاع وربطها بمساومة ثوار الزنتان تسليم سيف الإسلام، أكد الدبلوماسي الليبي أن ''هذا الكلام لا أساس له من الصحة، والمجلس العسكري بنفسه نفى ما أشيع من أخبار بخصوص هذا الموضوع''، وأوضح: ''من المنطقي أن يبقى سيف الإسلام في الزنتان، لأنه لو يسلم إلى طرابلس فإنه سيسلم مرة أخرى إلى جماعة مسلحة أخرى مادام لا توجد حكومة مركزية ولا توجد سجون في طرابلس تحرسها الشرطة، وسيسلم إلى حين تكوين الحكومة الجديدة المركزية، وبالتالي يمكن وضع سيف الإسلام في سجن محروس من قبل الشرطة''. وفي رده عن سؤال حول تصوره لمستقبل العلاقات الجزائرية الليبية، بحكم أنه من المرشحين لقيادة الدبلوماسية الليبية، أوضح المتحدث ''أنا كنائب لمندوب ليبيا في الأممالمتحدة، فإني أرى أن العلاقات ستتطور بين البلدين نحو الأفضل، والحكومة الجديدة ستعمل على تقوية علاقاتها مع كل دول الجوار، والجزائر ستكون أولى الأولويات، لأنها بلد شقيق وتجمعنا معها المصالح المشتركة''.