ستعالج الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء المقبل، قضية التلاعب بالمال العام التي مست صفقة اقتناء 120 سيارة إسعاف لصالح الحماية المدنية. وتتعلق أطوار القضية بالشكوى التي رفعها الرئيس المدير العام للحماية المدنية، بخصوص التلاعب المسجل بصفقة اقتناء مصالح الحماية المدنية لسيارات إسعاف مجهزة من طرف وكيل معتمد لبيع السيارات، لكن ثبت بعد تسليم الصفقة أن هذا الأخير لم يستوف شروطها من حيث التجهيزات والمعدات، كما أنه تعدى الآجال القانونية لتسليم الصفقة. ويواجه المتهمون الستة، وعلى رأسهم إطارات من الحماية المدنية المكلف بلجنة تقويم العروض التقنية والمالية، ورئيس لجنة فتح الأظرفة، وأمين لجنة فتح الأظرفة للمناقصة، إضافة إلى وكيل بيع السيارات الفائز بصفقة اقتناء سيارات الإسعاف للحماية المدنية، تهما متباينة، تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية واختلاسها، وسوء استعمال الوظائف. وعادت القضية بعد النقض من قبل المحكمة العليا، إذ سبق لمحكمة بئر مراد رايس أن قضت ببراءة بعض المتهمين، فيما أدين البقية ب3 سنوات حبسا نافذا.
