سينظر مجلس قضاء العاصمة، خلال الأسابيع القادمة، في قضية صفقة اقتناء 120 سيارة إسعاف للمديرية العامة للحماية المدنية، المتورط فيها صاحب شركة "ألسيكوم" (ع•ع)، الفائز بالصفقة وكذا خمسة إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية، والذين أدانتهم المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس بأحكام تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا• وعادت هذه القضية التي تعتبر الثانية التي يتابع فيها إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية، بعد قضية اقتناء أفرشة وأسرة رديئة لذات المؤسسة، عقب الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس التي أدانت "ع•ع" صاحب شركة "ألسيكوم" و"ك•م" إطار بالمديرية العامة للحماية المدنية، بعامين حبسا نافذا، وقضت بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق "ع•م" المكلف بلجنة تقويم العروض التقنية المالية، فيما برأت باقي المتهمين• ونفى المتهمون الستة ما نسب إليهم أثناء جلسة محاكمتهم من جنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وسوء استعمال الوظائف، حيث اعتبر مدير الإمدادات والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية الذي أوكلت له مهمة ترؤس لجنة العروض الخاصة بالصفقة، أنه وقع ضحية ما أسماه بتباطؤ الشركة الفائزة "ألسيكوم" في تسليم سيارات الإسعاف، التي أشار أثناء جلسة المحاكمة إلى أنه لم يتم تسلمها لحد الآن من الوكيل المعتمد• بينما أكد صاحب شركة "ألسيكوم" على أنه احترم كل الشروط القانونية المتعلقة بالصفقة التي فاز بها، إلا أنه أوضح بأنه لم يسلم السيارات في وقتها المحدد، بالنظر لمطالبة المديرية العامة للحماية المدنية إياه بتطبيق الشروط المدونة في دفتر الشروط، خاصة فيما يتعلق بلون المنبهات التي شددت على ضرورة تغييرها إلى اللون الأحمر تنفيذا للمرسوم الوزاري• وقد توصل التحقيق الإداري إلى أن اللجنة المكلفة بالإعلان عن مناقصة وإبرام الصفقتين الخاصتين باقتناء مركبات مختلفة، من بينها سيارات إسعاف، قد خرقت السجل المتعلق بتسجيل العروض، وعدم التقيد بصفقة (سيارات إسعاف جاهزة من الخارج)، التي تم بعد المعاينة الإدارية اكتشاف أنها عادية، من صنف "فورد فورفون"، جهزّتها شركة "ألسيكوم" محليا بلوازم لسيارات الإسعاف عند الخواص، الأمر الذي جعل المديرية العامة للحماية المدنية ترفع شكوى ضد عدد من إطاراتها على خلفية إبرامهم لصفقتين تضمنتا اقتناء 120 سيارة إسعاف، حيث عرفت العملية حسب ملف القضية عدة خروقات من بينها تجاوز مدة تنفيذ الصفقة، وجلب المورد لمركبات عادية لتجهيزها داخل الوطن بلوازم سيارات الإسعاف•