350 مستخدم بجامعة وهران يحتجون على عدم تسوية وضعية سكناتهم

مراسلة وزارة التعليم العالي للولاة لم تجد نفعا

احتج 350 مستخدما بجامعة وهران على عدم تسوية الوضعية الإدارية لسكناتهم، التي استفادوا منها من الديوان المكلف بإنجاز سكنات موظفي التعليم العالي في سنة 1998، رغم المراسلة الوزارية التي أكدت أن تحويل حق إيجار السكنات الوظيفية يرجع لأملاك الدولة.
ذكر رئيس جمعية ''الألفة'' للمجمع السكني 350 مسكنا بحي الشهيد مصطفاي سليمان ببئر الجير في وهران، أن مستخدمي المؤسسات الجامعية بوهران يستغلون سكناتهم الوظيفية منذ أوت 1998 دون دفع حق الإيجار، لعدم تسوية وضعيتهم وتحديد الهيئة التي يدفعون لها. وفي ماي 2011 استلموا قرارات من مديري الجامعات، تقضي بأن تحويل حق الإيجار من صلاحيات مديرية أملاك الدولة. وعلى هذا الأساس، اتصلوا بهذه الهيئة من أجل تسوية وضعيتهم الإيجارية ثم تسديد ديونهم السابقة، وأودعوا ملفاتهم جماعيا على مستواها دون أي مشاكل. وفي أكتوبر 2011 تلقوا مراسلة من المديرية ذاتها تعلمهم ''أن تحويل حق الإيجار يتم بين الهيئة المشرفة على السكنات، أي الجامعة، وديوان الترقية والتسيير العقاري، وأنه لا دخل لمصالح أملاك الدولة في هذا التحويل''. وبعد اتصالهم بديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، أكد لهم أن سكناتهم غير مسيّرة من قبل مصالحه بل من طرف أملاك الدولة، وظلوا إلى حد الساعة يتأرجحون بين الجامعة، أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري، متسائلين عمن يسوّي وضعيتهم الإيجارية، علما أن بعضهم قد يسدّد 30 مليون أو أكثر بسبب هذا التماطل.