كشف مصدر مسؤول من القطاع المصرفي، أن قيمة القروض العقارية الممنوحة خلال هذه السنة من طرف البنوك العمومية والخاصة، ارتفعت لتصل حوالي 200 مليار دينار. وأرجع نفس المسؤول هذه الزيادة، إلى تحسن مستوى دخل المواطنين بعد اعتماد الزيادات الأخيرة في الأجور، إلى جانب التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة لمنح قروض ميسرة تتراوح قيمتها بين 1 الى 3 بالمائة. وأكد ذات المسؤول في تصريح ل''الخبر''، أن قيمة القروض العقارية الممنوحة ارتفعت بصورة محسوسة، تجاوزت نسبتها 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث ستتراوح نهاية هذه السنة حسب التقديرات الأولية للبنوك، بين 190 إلى 200 مليار دينار مقابل حوالي 140 مليار دينار خلال سنة .2010 من جهة أخرى، قال نفس المسؤول، أن الزيادة في المداخيل ساهمت في استفادة شرائح أخرى من المواطنين من القروض العقارية والتي كانت مقصاة في السابق بسبب دخلها الضعيف. مضيفا أن ارتفاع الأجور تسبّب أيضا في ارتفاع سقف القروض الممنوحة بالنسبة لبعض الإطارات التي أصبحت تتحصل على قروض تصل قيمتها حتى 900 مليون سنتيم. في نفس السياق، ذكر نفس المسؤول أنه بالنسبة للقروض الميسّرة التي تتراوح نسب فوائدها بين 1 و3 بالمائة، تم تسجيل استفادة أكثر من 18 ألف مستفيد بالنسبة للعشرة أشهر الأولى فقط لهذه السنة. موضحا أن الشروط الجديدة لمنح القروض خاصة منها تمديد مدة القرض إلى 30 سنة ورفع أعلى سن لتسديد القسط الأخير إلى 70 سنة، ساهمت في زيادة عدد المستفيدين من القروض العقارية. من جهة أخرى، أكد مصدرنا أن إلغاء القرض الاستهلاكي جعل البنوك الوطنية تلجأ إلى تنويع منتجاتها في مجال القروض العقارية، مما نتج عنه منافسة شديدة لاستقطاب أكبر عدد من المقرضين، في الوقت الذي بلغ عدد البنوك المانحة للقروض العقارية 12 بنكا من القطاع العمومي والخاص.
