أكد مسؤول عراقي أن وزير الخارجية العراقي سابقا، طارق عزيز، سيتم إعدامه شنقا مطلع العام القادم، بعد انتهاء عملية انسحاب القوات الأمريكية في 31 ديسمبر 2011، إلا أن محامي طارق عزيز، بادي عارف، حذر من تنفيذ حكم الإعدام، لأنه سيضع العراق على حافة الهاوية. وقال: ''لا يتوقع أن تتصرف الحكومة العراقية بحماقة كهذه''، مشددا على أن ''تنفيذ الحكم بالإعدام في حق موكله سيضع العراق على حافة الهاوية''. وكشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، سعد المطلبي، في تصريح نقلته عنه قناة ''سي. آن. آن'' التلفزيونية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن ''وزير الخارجية العراقي سابقا، طارق عزيز، سيعدم، بعد إتمام انسحاب القوات الأمريكية من العراق، في العام .''2012 وأضاف: ''الإعدام أمر تم البت فيه''. ورغم أن الرئيس العراقي، جلال الطالباني، أعلن، في أكتوبر الماضي، أنه لن يوقع قرار إعدام طارق عزيز، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا لنجاة وزير خارجية صدام من حبل المشنقة، حيث سبق للرئيس العراقي أن رفض التوقيع على قرار إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين، ولكن رئيس الوزراء نوري المالكي وقع على هذا القرار، وأعدم صدام حسين شنقا صبيحة عيد الأضحى المبارك. وفي هذا السياق، ذكر سعد المطلبي، مستشار رئيس الوزراء، أن ''هناك مشروع قانون قيد البحث، سيتعين بموجبه على رئيس البلاد المصادقة على أحكام بالإعدام في غضون 15 يوما من إحالة تلك الأحكام للتوقيع عليها''، مدعيا أن هذا المشروع ''يحظى بتأييد جميع القوى السياسية العراقية''. وكانت المحكمة الجنائية العليا بالعراق قد أصدرت، في شهر فيفري الماضي، حكما بالإعدام شنقاً في حق طارق عزيز، مسيحي الديانة، في قضية تصفية الأحزاب الدينية، وأبرزها حزب الدعوة الإسلامي، ثم حكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية ''الأكراد الفيليين''، كما صدر في مارس الماضي حكم بالسجن مدى الحياة في حق نائب رئيس الوزراء السابق، طارق عزيز، وذلك لإدانته في قضية ''تصفية رجال الدين''، وحكم آخر بالسجن 15 عاما العام الماضي بتهمة التورط في قتل عشرات التجار في العام .1992
