أجل القضاء النظر في استئناف الحكم الصادر في قضية صفقة عتاد الإعلام المبرمة بين مديرية الأمن الوطني وشركة ''أي بي أم''، إلى 22 من الشهر الحالي. ويعود السبب إلى غياب ثلاثة شهود. وطلبت النيابة، أمس، تأجيل القضية بمجرد أن فتح مجلس قضاء العاصمة الملف الذي أثار جدلا كبيرا بمناسبة معالجته على مستوى محكمة الجنح بسيدي امحمد الشهر الماضي. وتراوحت الأحكام، التي صدرت في حق 25 شخصا، بين ثلاث وسبع سنوات. ومن أبرز المتهمين، مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني، العقيد شعيب ولطاش، المتهم باغتيال مدير الأمن الوطني علي تونسي.