اشتعل فتيل الحرب بين الكرملين والبيت الأبيض على وقع الانتخابات في روسيا وما شابها من تزوير، وفق ما اتهمت به المعارضة لحكومة بوتين، حيث شرع مجلس الشيوخ الأمريكي في دراسة مشروع قانون يفرض عقوبات ضد مسؤولين روس قاموا بانتهاكات حقوق الإنسان، في قمع المظاهرات التي أقيمت في روسيا احتجاجا على تزوير الانتخابات. وتقضي هذه العقوبات بوضع قيود في منح تأشيرة دخول أمريكا لمرتكبي الانتهاكات، وربما تشمل تجميد أرصدتهم، حسب ما صرح به السيناتور الديمقراطي بن كاردن، في جلسة استماع حول الفساد ودولة القانون في روسيا. ودخل البرلمان الأوروبي في المبارزة مطالبا بإعادة الانتخابات في روسيا، بسبب الخروقات الكثيرة التي سجلت خلال عملية الاقتراع. ففي لائحة غير ملزمة، صادق عليها البرلمان قبيل انعقاد القمة الأوروبية - الروسية، دعت ستراسبورغ إلى ''انتخابات جديدة حرة ومنظمة'' تشارك فيها جميع الأحزاب. كما سجلت اللائحة أن روسيا لم تحترم نمط الاقتراع وفقا لضوابط منظمة الأمن والشراكة الأوروبية وحجم الاعتقالات التي تمت جراء المظاهرات الاحتجاجية على التزوير. لكن الوزير الأول فلاديمير بوتين، الذي ترشح مجددا للرئاسيات في ,2012 يجيب بالند للند، كاشفا تورط أمريكا في اغتيال القذافي مثلا. فأزعجت ورقة القذافي الأمريكان إلى حد بعيد. وقد اضطر البنتاغون للإجابة، فقال الناطق باسم ليون بانيتا إن أقوال بوتين بخصوص اغتيال القذافي ليست سوى كلام ''سخيف''. وأجاب بوتين بدوره أن أمريكا ''لا تريد حلفاء بقدر ما تريد خداما''. وأضاف: ''إن الناس ملوا من إملاءات بلد واحد''. ثم عادت به الذاكرة إلى زمن سقوط معسكر الشرق فلم يفوّت الفرصة في توجيه اللوم إلى السوفيات الذين لم يقاوموا بقدر كاف. وكان غورباتشيف قد دعا، هو الآخر، إلى إعادة الانتخابات في روسيا. لكن الجدل القائم مؤشر لعمق الخلاف القادم. خلاف تغذيه الصراعات على النفوذ، خاصة في آسيا الوسطى، أين وجدت إيران أرضا خصبة في محاولة جس النبض. وقد كشف الملف السوري عمق الخلاف. بحيث لم تتماسك الصين في إخراج ما في جعبتها في حالة ما إذا تجرأت أمريكا على مغامرة جديدة في المنطقة، على ضوء التهديدات الإسرائيلية ضد إيران وإشارات بالتدخل الأجنبي في سوريا.
