خلقت قوانين الإصلاحات التي مررت عبر البرلمان حالة من الجدل السياسي والتراشق الكلامي بين الأحزاب، لا تؤشر فحسب على تدشين السباق نحو التشريعيات المقبلة، بل تغذي الانطباع بأن الحملة الانتخابية ستكون ساخنة وستستعمل فيها الأسلحة من العيار الثقيل. وفيما تعهد بلخادم بأن يكون الاستحقاق التشريعي المقبل ''نزيها وشفافا، سيحتكم خلاله الشعب للبدائل والبرامج، وليس بالسب والتحامل على الغير''، في إشارة إلى الهجومات المتتالية التي يشنها سلطاني على الأفالان والأرندي معا، قال سلطاني ''إن حمس لا تريد إصلاحات مصفحة ومسقفة ومسطحة غير متفاعلة والمرحلة العربية الراهنة (..) إننا نريد إصلاح النظام ولا نقول إسقاط النظام''. لكن مناصرة دعا إلى مبادرة لمواجهة أحزاب السلطة، ورفض أن تشارك فيها حركة حمس. وقالت حركة النهضة إنها بريئة من التحقيق البرلماني، متهمة أحزاب التحالف بقطع الطريق أمام الحقيقة. مناصرة يرد على شرفي وبلخادم وحنون ''الذي يتهم الإسلاميين أو يخوف منهم ساذج ولم يستوعب الدرس'' دعا حزب جبهة التغيير الوطني (قيد التأسيس) أحزاب المعارضة إلى تشكيل تكتل وطني وتحالف مضاد للتحالف الرئاسي، لمعارضة الإصلاحات السياسية التي باشرتها السلطة، وأطلق مبادرة شعبية لجمع مليون توقيع تطالب الرئيس بوتفليقة بإعادة النظر في هذه الإصلاحات. قال الأمين العام لجبهة التغيير الوطني، عبد المجيد مناصرة، إن الإصلاحات السياسية التي يقوم بها الرئيس بوتفليقة هي ''إصلاحيات سياحية'' تحاول تسويقها إلى الخارج، موضحا أن ''الإصلاحات هي مجرد إعادة صياغة لقوانين، فلا السياسيون قبلوا بقانون الأحزاب ولا الإعلاميون قبلوا بقانون الإعلام، ولا المجتمع المدني قبل بقانون الجمعيات''. وأعلن مناصرة عن مبادرة سياسية موجهة إلى الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل جبهة للتغيير ومعارضة الإصلاحات، وللتنسيق حول الخطوات الممكنة للضغط على السلطة. ورفض مناصرة مشاركة حركة حمس التي انشق عنها في هذه المبادرة، قائلا: ''على الأحزاب التي تلتحق بنا أن تكون خارج التحالف الرئاسي وأن تفض تحالفها مع أحزاب السلطة''. وأعلن مناصرة عن إطلاق حملة شعبية لجمع مليون توقيع باسم ''مليونية الإصلاحات'' تتضمن 10 مطالب إلى الرئيس بوتفليقة، تتعلق بمراجعة الإصلاحات، وإقالة الحكومة الحالية، وتعيين حكومة محايدة لا يكون أي من أعضائها مرشحا للانتخابات، وتسريع اعتماد الأحزاب الجديدة، والكشف عن تعديل الدستور. واعتبر مناصرة أن تماطل البرلمان في إقرار قانون الأحزاب حيلة مكشوفة من قبل أحزاب السلطة، بهدف تأخير اعتماد الأحزاب الجديدة ومنعها من المشاركة في التشريعيات، وحذر من التلاعب بالانتخابات المقبلة ومن المقاطعة الشعبية بسبب استمرار هيمنة الإدارة. وقال إن ''الانتخابات المقبلة يجب أن تكون حلا وليس أزمة''. وقال بشأن حزبه قيد التأسيس: ''سنحصل على اعتمادنا بقوة القانون، وليس لأحد الحق في منعنا من ذلك''. ورد مناصرة على تصريحات صدرت عن الناطق باسم الأرندي، ميلود شرفي، والأمين العام لجبهة التحرير، عبد العزيز بلخادم، والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ضد الأحزاب الإسلامية في الجزائر. وقال: ''خطاب هؤلاء ضد الإسلاميين هو خطاب عنف، وهو الذي أدى إلى العنف المضاد في وقت سابق، والأحزاب التي تتهم الإسلاميين بالعمالة أو تعمل على التخويف منهم، هي أحزاب أغبياء لم يستوعبوا الدرس من أزمة البلاد''. وفي سياق آخر، شجبت كتلة التغيير في البرلمان مضمون تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، حيث اعتبرت أنه لم يحمّل المسؤولية لأي طرف، ولم يحمل أي إجراءات عقابية، مشيرة إلى أن عمل اللجنة في حد ذاته كان إهدارا للمال العام.
