ذكرت وكالة (فرانس برس) نقلا عن مصادر عسكرية مالية، أن عسكريين جزائريين، بينهم ضباط سامون، يتواجدون في شمال مالي، في مهمة اختصرتها في ''تقديم دعم''، ونقلت أن الفريق العسكري الجزائري غادر مؤخرا إقليم كيدال (أقرب كبرى المدن المالية من الحدود الجزائرية) نحو أرليت في شمال شرق البلاد. ولفتت المصادر المالية أن مهمة الضباط غير معروفة بدقة لكنها تتصل ب''تقديم دعم'' في خطط محاربة الإرهاب. نقلت عن مصدر عسكري مالي وآخر دبلوماسي وشهود عيان أن عسكريين جزائريين موجودون في شمال مالي ''لتقديم مساعدة'' الى الجيش المالي في مكافحة ''غياب الأمن والإرهاب''. ويفترض أن تكون مهمة فرقة عسكرية لا تتعدى ال15 ضابطا، إما توفير تدريب لقوات مقاتلة مالية، أو مرافقتها في عمليات ضد عناصر ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' النشطة عبر الساحل الصحراوي. وسألت ''الخبر'' مصدرا رفيعا في وزارة الدفاع إن كان من الوارد مشاركة جنود جزائريين في عمليات عسكرية قتالية خارج الحدود، فاكتفى بالقول ''المبدأ الجزائري واضح ويحدده دستور البلاد، لا يسمح للجيش بالتدخل عسكريا على أرض أخرى''. وأشارت مصادر ل''الخبر'' أن الجزائر ضمن تفاهمات مع مجموعة الساحل، وعدت بتقديم مساعدة في تتبع مسالك السلاح الليبي المهرب، كما وعدت بتمويل وتدريب فريق عسكري مالي مختص في تعقب الخاطفين، قياسا لوجود اثنا عشر رهينة غربي بين أيدي كتائب تتبع التنظيم وتنتشر في مواقع مختلفة، ويعتقد أن الفريق المقصود هو مجموعة عسكرية من خبراء في التحقيقات المتعلقة بالجماعات الإرهابية في إطار مهمة تشكيل فريق عمل بين الجزائر ومالي. لكن المصادر ذاتها تؤكد أن الجزائر ''رفضت تماما أي مشاركة عسكرية مباشرة في أراض غير أراضيها''، وتؤول المساعدات التقنية بالأساس لكل من مالي والنيجر، فيما رأت موريتانيا أنها ''قادرة على تولي المسؤولية بنفسها مع التواصل في تبادل المعلومات مع الدول الثلاث الأخرى''. وتشير المصادر نفسها إلى أن الضباط الجزائريين شوهدوا من قبل مجموعات للجمارك المالية، تتنقل من كيدال نحو أرليت ''وكان بينهم ضباط سامون من الجيش الجزائري''، وقد اتفقت الجزائر ومالي على تشكيل فريق عمل أمني متخصص في مكافحة عمليات اختطاف الرعايا الأجانب في منطقة الساحل الإفريقي. وتحاول دوائر لدى ''حلفاء'' الجزائر في منطقة الساحل، جرها نحو قبول تنفيذ مهمات للجيش الجزائري خارج حدوده، لكن متحدثين باسم وزارة الدفاع شاركوا في آخر لقاء للمجموعة، احتضنته باماكو في ال20 من نوفمبر الماضي، فصلوا في الطلب برفضه بحجة قيود الدستور الجزائري.
