علمت النهار من مصادر موثوقة أن تقرير الخبرة الذي استلمه قاضي التحقيق لمحكمة الجلفة والمتعلق بقضية قباضة ما بين البلديات لدائرة حاسي بحبح أكد على اختلاس أكثر من 57 مليار سنتيم بدل 43 مليار التي جاءت بها الخبرة الأولى كما أوردت الخبرة الجديدة أسماء جديدة من المتعاملين والممونين الذين طالبت غرفة الاتهام بسماعهم وأضافت ذات المصادر أن تحقيقات موازية ستشمل أملاك وممتلكات بعض الأطراف المتورطة في اختلاس أموال البلديات الثلاثة , حاسي العش , عين معبد و حاسي بحبح بالإضافة إلى بعض المعاملات المتعلقة بترميم قاعة السينما وفواتير أخرى تم تخليصها أكثر من ثلاثة مرات وبمبالغ كبيرة تجاوزت الملايير... من جهة أخرى أكد مصدر قريب من الملف أن ابن القابض البلدي " ع .ح" المحبوس على ذمة التحقيق منذ أكثر من 14 شهرا قد بعث برسالة لوزير العدل حافظ الأختام وكذا النائب العام يتساءل فيها عن سبب تواجد والده في السجن لوحده رغم وجود العديد من الإطراف المتورطة في الملف خارج أسوار السجن وأضاف ذات المصدر أن قاضي التحقيق استدعى عدد من الإداريين والموظفين والمقاولين الذين تعاملوا مع البلديات خلال المدة الممتدة ما بين 97 إلى غاية 2004 والذين استفادوا من الصفقات المتعلقة بالتجهيز والمواد ذات الاستهلاك السريع كمواد التنظيف وقطع الغيار من جهة أخرى ورغم المحاولات التي بذلتها العديد من الأطراف كوزير الداخلية ووالي ولاية الجلفة وكذا رئيس الدائرة من اجل الإفراج عن أكثر من 45 مليار المجمدة بخزينة ما بين البلديات لصرفها على التمنية المحلية واحتياجات السكان إلا ان إطارات الخزينة رفضوا تحمل المسؤولية من اجل اعداد الحساب الاداري الذي يبقى يخفي الكثير من الفضائح والاختلاسات التي تصل الى أكثر من 110 مليار سنتيم .