غرفة الاتهام تعيد قضية بلدية حاسي بحبح إلى التحقيق التكميلي

الجلفة

أمرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجلفة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجلفة بإجراء تحقيق تكميلي في ملف الثغرة المالية بخزينة ما بين البلديات بحاسي بحبح، والمتعلقة بتهمة التزوير واستعمال المزور واختلاس 26 مليار سنتيم، وتبديد 17 مليار سنتيم لكل من رؤساء البلديات بما فيهم من سيروا شؤون البلديات الثلاث خلال الأربعين يوم الخاصة بتحضير الانتخابات المحلية، وهم خمسة رؤساء بلديات لحاسي بحبح وثلاثة من بلدية حاسي العش ورئيس بلدية واحد لعين معبد، بالإضافة لتهمة الغش في الميزانية لكل من إطارات الخزينة والأمناء العامين لبلديتي عين معبد وحاسي العش، ولأكثر من 20 متعاملا: مقاولين وممونين، وأصدر قرارات بانتفاء وجه الدعوى لصالح أربعة أشخاص، وهم الأمين العام لبلدية حاسي بحبح ومدير الضرائب، وممون وإطار من الخزينة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية التي بقت سنة ونصف السنة بين تحقيقات الشرطة والعدالة، وتم الاستماع فيها لأكثر من 120 شخص كانت سببا في تجميد 30 مليار سنتيم كانت موجهة لتنفيذ مشاريع لصالح سكان بلدية حاسي بحبح.