احتجز مسلحون، يعتقد أنهم تابعون للحكومة الليبية، 4 عمال تابعين لشركة وطنية جزائرية متخصصة في الدراسات التقنية يقع مقرها بغرداية، كانوا في مهمة بموقع صحراوي جنوب عاصمة ولاية إليزي، وذلك لمدة 3 أيام قبل الإفراج عنهم بعد اتصال مع السلطات الجزائرية. أفرج مسلحون تابعون للحكومة الليبية، مساء أول أمس، عن 4 عمال تابعين للمؤسسة العمومية المتخصصة في الدراسات والمتابعة الهندسية لمشاريع الأشغال العمومية فرع غرداية، بعد احتجازهم 3 أيام في موقع عسكري ليبي غير بعيد عن مدينة غدامس الحدودية الليبية. وأفاد مصدر على صلة بالملف، بأن العمال الجزائريين، وهم مهندس وتقنيان في الأشغال العمومية وسائق يعمل كدليل، كانوا في مهمة رسمية قرب الحدود الجزائرية الليبية قبل أن يباغتهم مسلحون تابعون للحكومة الليبية في موقع صحراوي ثم اقتادوهم إلى موقع قرب بلدة غدامس، وقد اتصل أحد المحتجزين بأسرته ثم بالسلطات الجزائرية التي دخلت في اتصال مع الجانب الليبي لتأمين الإفراج عن المحتجزين الذين تم التحقيق معهم بشبهة التسلل إلى الأراضي الليبية. ويجري استجواب المحتجزين حاليا من قبل مصالح الأمن الجزائرية حول الحادثة وموقعها للتحقق من احتمال خرق المسلحين الليبيين للحدود الجزائرية، واختطاف الموظفين بعد تسليمهم للجيش قرب الحدود. وقد تمت عملية الإفراج بعد اتصالات بين الجانبين الجزائري والليبي قرب الحدود للتأكد من هوية المحتجزين وأنهم مدنيون. وتتكرر حوادث تسلل جزائريين وليبيين إلى أراضي الجزائر وليبيا مع عدم توفر معالم واضحة للحدود بين الدولتين، ونقص خبرة مسلحي الحكومة الليبية الحالية في الحدود الصحراوية. وتفرض كتائب تابعة للحكومة الليبية الحالية رقابة مشددة على الحدود الجزائرية تحديدا، بسبب الخوف من تسلل فارين تابعين لنظام القذافي إلى الجزائر. وكشف مصدر أمني بأن السلطات الليبية الحالية دفعت قوات كبيرة نسبيا للحدود مع الجزائر والنيجر لمنع فرار مطلوبين.