طالب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الحكومة الموريتانية، بإطلاق اثنين من عناصره في السجون الموريتانية، مقابل إطلاقها للدركي المختطف لديها. وجاء في بيان للتنظيم الإرهابي، نشرته وكالة نواكشوط للأنباء، أن عناصره ''اقتحموا مركز الدرك الموريتاني في عدل بكرو، واستولوا خلال العملية على 11 رشاشا وأسر أحد الدركيين''. واتهمت القاعدة، في نفس البيان، الرئيس الموريتاني باستغلال الموريتانيين والتغرير بهم، والزج بهم ''في حرب ظالمة لا ناقة لهم فيها ولا جمل''. ولم يحدد التنظيم السجينين اللذين يطالب بإطلاق سراحهما . في سياق متصل أعلن وزير الأمن المالي، في تصريح نقلته وكالة ''فرانس براس'' أن الحكومة المالية فتحت قناة اتصال من أجل إطلاق سراح الرهائن الغربيين المختطفين من قبل القاعدة في شهر نوفمبر الفارط، دون أن يقدم تفاصيل حول طبيعتها. وقال االوزير ''إن حكومة بلاده ستستعمل كل ما تملكه من إمكانيات من أجل تأمين الأشخاص والممتلكات في شمال مالي، وستكون الدولة حاضرة في الميدان أكثر فأكثر''. وقد نشر الجيش مزيدا من القوات في منطقة تومبكتو من أجل تأمين المنطقة المعروفة بتواجد السياح الأجانب .