شرعت الخارجية الإسبانية في الضغط على السلطات الموريتانية، من أجل إجبارها على الرضوخ لمطالب القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والإفراج على نشطائها المحبوسين في نواكشوط لإطلاق سراح الرهينتين الإسبانيين المختطفتين في 29 نوفمبر من العام الماضي. هذا وأبدت اسبانيا رفقة فرنسا امتعاضهما الكبير تجاه تشدد نواكشوط في احترام مقترح الجزائر القاضي بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، التي تختطف رعايا أجانب، والتزام نواكشوط باحترام سياسات دول الجوار في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ومنها على وجه الخصوص الجزائر، خلافا للموقف المالي السابق الذي رضخ للضغوط الفرنسية بعد إفراجه عن إرهابيين، أحدهما جزائري الجنسية، مقابل إطلاق سراح رعايا فرنسيين، وهو الأمر الذي دفع بمدريد إلى اللعب على أوتار أخرى منها الجانب الاقتصادي، حيث تشير مصادر موريتانية وإسبانية إلى أن مدريد التي ترأس حاليا الاتحاد الأوربي، سارعت لمحاولة إغراء موريتانيا بمساعدة مالية قدرها 4 ملايير دولار، لتمويل 187 مشروعاً تنموياً في مختلف المجالات، للخروج من أزمتها الاقتصادية وتحقيق انطلاقة في هذا القطاع، قبيل الاجتماع المرتقب مع دول الاتحاد الأوربي الذي دعيت إليه نواكشوط يومي 22 و23 جوان الجاري ببروكسل، وتأتي هذه المحاولة من طرف اسبانيا وحليفتها فرنسا، بعد فشل القنوات الدبلوماسية مع موريتانيا للإفراج عن أحد نشطاء القاعدة في سجون نواكشوط، خاصة مع الإصرار الذي تبديه مدريد لضرورة إقناع الموريتانيين بجدوى هذه الصفقة، التي تعتبرها عربون صداقة وشراكة استراتيجية جديدة، وأنها تضحية ستأخذها مدريد بعين الاعتبار حين مناقشة الملفات المشتركة بين البلدين، وقد ترفع بموجبها مستوى المساعدات والمنح الإسبانية المخصصة لموريتانيا إلى مستويات قياسية. كما تعتبر مدريد أن هذه الصفقة ستمحو إخفاق نواكشوط في تأمين قافلة المتطوعين الإسبان وستساهم في تحسين سمعة الأمن الموريتاني الذي تأثر عقب حوادث الاختطافات التي طالت رعايا إسبان وأوربيين، خاصة وأن الحكومة الإسبانية تعتبر أن نواكشوط مسؤولة إلى حد ما عن استعادة الرهائن المختطفين من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذين اختطفوا على الأراضي الموريتانية.