كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن قانونا جديدا لقطاع الاتصالات يحمل رقم 03/2000 تتم مناقشته على مستوى الحكومة، على أمل عرضه أمام البرلمان خلال الدورة الخريفية، مشيرا إلى أن هذا القانون يحمل في طياته العديد من المشاريع والخدمات الجديدة التي سيقدمها القطاع. أوضح بن حمادي أن القانون الجديد للقطاع، والذي تمت دراسته من قبل في اجتماع الحكومة وسيتم عرضه مرة أخرى عليها قريبا، يتضمن العديد من المفاهيم الجديدة، منها بند خاص بإنشاء بنك البريد. وأكد بن حمادي، على هامش إشرافه على افتتاح المقر الجديد لبريد الجزائر والاحتفال بالذكرى العاشرة لنشأة المؤسسة، أن القانون الذي سيعوض قانون 03/2000 ومن المفترض أن يعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية، سيسمح بالدخول في التطبيق الفعلي لمشروع بنك البريد. كما أشار بن حمادي إلى أن توسع بريد الجزائر عبر كل مناطق الوطن لابد أن يتماشى مع مخطط التهيئة العمرانية، مؤكدا أن هذا التوسع ستتكفل به الدولة، وعلى بريد الجزائر خلق خدمات جديدة من أجل خلق مداخيل أخرى، تسمح له بتسيير المكاتب والقيام بالاستثمارات في مجال التسيير والخدمة. في ذات السياق، أكد بن حمادي الذي كشف عن تحول بريد الجزائر إلى مجمّع بعدة فروع أولها البريد السريع، أن المؤسسة مطالبة بالذهاب نحو تقديم خدمات أخرى، موضحا أنه يتم قريبا إنشاء فروع جديدة للبريد، أهمها بنك البريد، وإنشاء متعامل افتراضي للهاتف النقال، داعيا إلى إقامة فرع خاص بالبريد الهجين. بالمقابل، أوضح المدير العام لبريد الجزائر، السيد محند العيد محلول، أن المؤسسة اتفقت مع المؤسسة العمومية للاتصالات، موبيليس، من أجل تأسيس هذا المتعامل، كاشفا عن استعداد بريد الجزائر إطلاق عرض تجاري في هذا المجال. وأضاف محلول أن الانطلاق الفعلي للمتعامل الافتراضي يبقى مربوطا بصدور القانون، مؤكدا على مواصلة مسعى تحسين الخدمات وتنويعها.
