أمر النائب العام بمجلس قضاء الشلف، بتوقيف قاضي التحقيق لدى محكمة تنس وتشميع مكتبه، بعد اشتباهه في تلقيه رشوة، من أحد رؤساء البلديات. وكانت مصالح الأمن قد طلبت الموافقة من النائب العام لوضع هاتف قاضي التحقيق ''تحت طاولة الاستماع''، لتكتشف فيما بعد أنه طلب رشوة تتراوح بين 300 و400 مليون سنتيم، للتغاضي عن فضائح واختلاسات مالية تخص إحدى البلديات تورط فيها رئيس البلدية مع بعض المموّنين.