فككت كتيبة الدرك الوطني بحجوط في تيبازة، خيوط شبكة مختصة في النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة، يقودها المدعو ''فريد'' الذي كان ينشط بصفة نقيب في فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، ويقود عصابة خطيرة تعتمد على نساء ومحتالين أوقعوا بالكثير من الفلاحين الأثرياء، منتحلين صفة قضاة ووكلاء جمهورية وحتى صفة والي تيبازة. تقول مصادر محلية إن النقيب المزيف المدعو ''فريد''، شكّل عصابات متفرقة وأتقن فنون الاحتيال وإدارة شبكات النساء والمحتالين، نظرا للاحترافية التي اكتسبها منذ .1975 وكشفت مصادرنا أن فلاحا ثريا يدعى''م. م''، من قرية فجانة بمناصر، التقى المدعو ''فريد'' في إحدى العيادات بولاية البليدة، وهناك تبادلا أرقام هاتفيهما، وعاد الفلاح منشرحا حينما أخبره المدعو ''فريد'' بأنه نقيب في الدرك الوطني ورئيس خلية الأبحاث ومسؤول عن جميع فرق الدرك بمناصر وسيدي أعمر وحجوط ومراد، وكان ذلك كفيل بتوطيد العلاقة بينهما، حيث تكررت لقاءاتهما وتعمد النقيب المزيف إجراء اتصالات مع أشخاص وهميين باستعمال مكبر صوت هاتفه النقال، توحي فعلا بأنه مسؤول أمني، متظاهرا بتوجيه تعليمات وفتح تحقيقات وحتى إصدار أوامر لتحريك دوريات. سيارة تفضح النقيب وفي ظرف ثلاثة أشهر فقط، أنفق الفلاح أكثر من 200 مليون على ليالي السمر التي كانت تجمعهما، وكان ذلك سبيلا للمحتال ''فريد'' للإيقاع بالفلاح الذي وقع في مشكلة عويصة، عندما اشترى سيارة من أحد الأشخاص دون تحرير عقد الشراء، ثم سرعان ما وقع البائع في السجن ببرج بوعريريج، ليقع الفلاح في حيرة من أمره حول كيفية تسوية عقد البيع بينه وبين السجين، فاتصل بصديقه النقيب ''فريد'' وطلب منه المساعدة في هذا الأمر، حيث طمأنه ووعده بتسوية الملف، فقام بالاتصال بامرأة تنتحل صفة القاضية ''ن'' بمحكمة حجوط، وهي عضو ناشط ضمن الشبكة، حيث وعدت الفلاح بإحضار السجين من برج بوعريريج إلى حجوط والتوسط لدى إدارة السجن قصد تسوية وثائق السيارة، ثم طلبت منه مبلغ 10 ملايين سنتيم، فاستجاب الفلاح للطلب وأرسل لها المبلغ عبر حوالة بريدية، ليتبين بعدها أن الحساب البريدي هو للمدعو فريد وكان مفتاحا للقبض عليه فيما بعد. ووقع الفلاح وآخرون في مصيدة النقيب الذي وعد الكثير من الأشخاص بتوفير ''فيزا شنغن'' مقابل 37 مليونا، واحتال على فلاحين يقيمون بمناطق معزولة حينما وعدهم بتزويدهم بأسلحة للدفاع عن النفس. آخر عملية وفي آخر عملية، قام رأس العصابة بالاتصال بفلاح ''م.م''، وعرض عليه أربع قطع أرضية بمنطقة ''بربر'' بمناصر مقابل 350 مليون وأكد له معرفته الشخصية بوالي تيبازة لتسوية وثائقها، وبعدها قام بالاتصال بالوالي المزعوم ودخل معه في مفاوضات عبر الهاتف، ثم ضبط موعدا مع الوالي الذي تنقل شخصيا إلى عين المكان في سيارة فخمة، مرتديا بدلة أنيقة، ففصل في الأمر وزاد من سخائه حينما عرض على الفلاح شقتين اجتماعيتين في حجوط بملغ 100 مليون فقط. وفي اليوم الموالي، أحضر الفلاح مبلغ 340 مليون والتقى مع الوالي والنقيب المزيفين وسلمهما المبلغ وانتظر حصوله على عقود ملكية القطع الأرضية، ثم أيقن بعد أيام أنه ضحية عصابة احتيال. ومن أجل الإيقاع به وهو في حالة تلبس، قامت مصالح الدرك باستدراج ''فريد'' وألقت عليه القبض وفتشت منزله فعثرت على سيارتين جديدتين وشهادات عمل فارغة، عليها ختم ولاية غرداية، ووثائق سيارات وصكوك بنكية للمصرف الليبي، وبطاقة تعريف القنصل العام الجزائري بطرابلس، ورخص سياقة ليبية.. ويجري البحث عن القاضية والوالي المزيفين.