انتقلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من الترويج للانتخابات التشريعية، من خلال إرسال الرسائل القصيرة عبر المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، إلى الترويج بنفس الطريقة للتسجيل أولا في القوائم الانتخابية، حيث جاء في الرسائل ''يسمح لكم التسجيل في القائمة الانتخابية لبلديتكم الحصول على بطاقة الناخب والتصويت في تشريعيات ''2012، وباللغتين العربية والفرنسية، وهو ما يؤكد هاجس المقاطعة لدى الإدارة.