دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق والمتمتعين بكل الحقوق المدنية والسياسية وغير فاقدي الأهلية المحددة في التشريع المعمول به إلى التوجه إلى مقرات بلديات إقامتهم للتسجيل في القوائم الانتخابية. وأكدت الوزارة، في بيان لها أمس، أنه للحصول على الحق في التصويت ينبغي التسجيل الاجباري في القائمة الانتخابية لبلدية الإقامة والحصول على بطاقة الناخب لتقديمها يوم الاقتراع، مشيرة إلى أن بطاقة الناخب تسمح للمواطن بمعرفة عنوان المكتب الذي يمكنه فيه ممارسة حقه في التصويت والإدلاء عن اختياره بكل حرية. وفيما ذكر بيان الداخلية بأن التسجيل في القائمة الانتخابية يسمح بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وفي الحياة الديمقراطية للبلاد بالتعبير والتصويت، أوضح أن المواطنين الذين يسجلون أنفسهم في القوائم الانتخابية، هم الذين يتمتعون بالأهلية الانتخابية ولم يسبق أن سجلوا أنفسهم في القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم، داعيا بالمناسبة المواطنين غير المسجلين في القائمة الانتخابية والذين بلغوا أو سيبلغون سن 18 سنة يوم الاقتراع، التقدم للتسجيل مصطحبين بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر إضافة إلى إحدى الوثائق المتمثلة في عقد الملكية أوعقد الإيجار أو وصل الكراء أو شهادة الإيواء أو وصل الكهرباء والغاز أو وصل مصلحة المياه. في حين يتعين على المواطنين الذين غيروا إقامتهم أن يطلبوا شطب أسمائهم من بلدية إقامتهم القديمة والتسجيل في بلدية إقامتهم الجديدة. كما دعت الوزارة في السياق المواطنين المسجلين للتوجه إلى مصلحة الانتخابات بالبلدية من أجل التأكد من الكتابة الصحيحة للمعلومات التي تخصهم (الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والنسب والعنوان..) والحصول على بطاقة الناخب أو طلب الحصول على نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب في حال ضياع بطاقة الناخب. أما بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج وحتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذا الذين لم يكونوا مسجلين من قبل، فما عليهم حسب بيان الوزارة إلا أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية بالسفارة أو القنصلية التي تم تسجيلهم لديها. وتأتي دعوة وزارة الداخلية والجماعات المحلية للمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لتسجيل أنفسهم، في سياق الحملة التحسيسية التي كانت قد أعلنت أنها ستشرع فيها منتصف الشهر الجاري، وتشمل التقرب من العائلات مباشرة بمقر سكناها، ولا سيما تلك التي غيرت مكان إقامتها في السنوات الأخيرة. كما تشمل العملية ارسال كتيبات وملصقات ومطويات باللغتين العربية والفرنسية إلى العائلات عن طريق دفاتر الصكوك البريدية وفاتورات الكهرباء والغاز والماء والهاتف. وتعمل الوزارة في هذا الإطار على تحضير كتيب بيداغوجي يتضمن بطاقيات ذات صلة بالانتخابات، ويقدم معلومات حول التسجيل بالقوائم الانتخابية تحسبا لرئاسيات 2009، فيما تشارك مؤسسات الإذاعة والتلفزيون في هذه الحملة التحسيسية من خلال بث إعلانات وبرامج تلفزيونية وإذاعية، تتناول المسار الانتخابي وتحسيس المواطنين وحثهم على التسجيل بالقوائم الانتخابية، فضلا عن بث برامج موجهة بصفة خاصة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج واستعمال الانترنيت والهواتف النقالة وكذا توزيع دعائم اتصال على مستوى الجامعات والاحياء الجامعية تتضمن رسائل تحث على التسجيل في القوائم الانتخابية. وتهدف كل هذه العمليات إلى تحيين القوائم الانتخابية عن طريق شطب الأشخاص المتوفين والناخبين المسجلين لأكثر من مرة والناخبين المسجلين ببلديات لا يقيمون فيها وكذا كل الأشخاص المسجلين بصفة غير نظامية. ويجدر التذكير من جانب آخر إلى أن المجلس الدستوري أصدر أول أمس بيانا يشمل التذكير بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة الربيع المقبل والمحددة في المادة 73 من الدستور، وهذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تسجيل إيداع سبعة رسائل نية لتكوين ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، ويتعلق الأمر بالسيدة لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال والسادة موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، علي زغدود رئيس التجمع الجزائري، علي فوزي رباعين رئيس عهد 54، عمار بوعشة رئيس حركة الانفتاح، محمد هادف رئيس حركة الأمل، علاوة على السيد بلعيد محند أوسعيد.